قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع

قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر2020 م.
• وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
• وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2012 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
• وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع.

قرر

مادة 1

تعدل المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 31 أغسطس 2023 م وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

• محمدعلي الحويج
• وزير الإقتصاد والتجارة