قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي

نشر في

قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم ولائحته التنفيذي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 896 لسنة 2020م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 112 المؤرخ في 2022/3/7م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11043 المؤرخ في 2022/4/25 م.

قرر

المادة 1 

تعتمد لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة بهذا القرار

المادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2022

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 

تسري هذه اللائحة على الهيئة الليبية للبحث العلمي، والمشاريع الوطنية والمراكز البحثية التابعة لها

المادة 2 

يشكل البحث العلمي إحدى دعامات النهضة الحضارية للمجتمع الليبي، وركنا أساسيا من أركان إنمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ودعامة أساسية وحيوية في نسيج تطوره العلمي والتكنولوجي، وزيادة وتطويرا للاقتصاد المعرفي في ليبيا.ويعتبر البحث مرتكزا رئيسيا في أنشطة القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية والإدارية المختلفة، وتفعيل دورها للمساهمة في إنتاجية هذه القطاعات، وتطوير قدراتها التنافسية، وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على مشكلاتها العلمية والتقنية، بغية تعظيم إسهامها الفاعل في زيادة الدخل الوطني الإجمالي وتلتزم هذه القطاعات بالتعاون المباشر، والكامل مع قطاع البحث والتطوير وتنفيذ النتائج العلمية و التقنية، وتعتبر النتائج السلبية في البحث العلمي والدراسات التطبيقية نتائج إيجابية تشير إلى نجاحه.

المادة 3 

يهدف البحث العلمي إلى تحقيق نهضة علمية وتقنية في جميع أوجه حياة المجتمع، ودعم متطلبات الأمن الوطني، والعمل على ضمان قدرة تنافسية للإنتاج المحلي في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وذلك بتقديم الدعم العلمي و التقني في كل المجالات.

وضع الخطط الإستراتيجية والمستقبلية لمنظومة البحث العلمي بما يساهم في تطوير البحث العلمي والإنتاج المعرفي ويواكب التغيرات والتطور العالمي في مجالات الأبحاث العلمية كافة و إجراء و إنجاز الدراسات والبحوث العلمية وتوجيه العلماء والباحثين والمبدعين ودعمهم لدراسة القضايا العلمية والفكرية في مختلف فروع العلوم التطبيقية والإنسانية وتشجيع ودعم المشتغلين في البحث العلمي والرفع من كفاءة الإنتاج العلمي وتطوير أساليبه وأدواته من خلال الهيئة و المراكز البحثية المختلفة وإعداد منظومة وقاعدة علمية وتكنولوجية متطورة وفاعلة تساهم في عملية التقدم العلمي والمعرفي، وبما يحقق ويدعم خطط و مشاريع و أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات والمؤسسات والقطاعات المختلفة العامة والخاصة على الإفادة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والمشورة في وضع المعايير والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط على المستوى الوطني.

المادة 4 

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها أينما وردت

  • الهيئة: الهيئة الليبية للبحث العلمي وهي المؤسسة العلمية التي تدير وتدعم البحث العلمي عن طريق مراكز متخصصة ومشاريع وطنية للدراسات العلمية.
  • المدير العام: مدير عام هيئة البحث العلمي أو مدير عام المركز البحث
  • المركز البحثي: هو المكان الذي يجري فيه البحث العلمي
  • المؤسسات البحثية: المراكز البحثية أو المشاريع الوطنية أو البرامج العلمية أو الإدارات البحثية ذات الاختصاص البحثي أو التطبيق المحدد.
  • الباحث العلمي: هو الذي يقوم بأحد العمليات البحثية في أحد فروع المعرفة والعلوم التطبيقية والتجريبية والأساسية.
  • عضو هيئة التدريس: هو الباحث في الهيئة أو المركز البحثي من حملة المؤهلات العليا ماجستير دكتوراه في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية والإنسانية ويشغل أحد الدرجات العلمية المنصوص عليها في هذه اللوائح.
  • الباحث: هو الباحث في المركز البحثي ومن حملة الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها ويشغل أحد الدرجات البحثية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • التفرغ العلمي: هو إجازة علمية بحثية مدتها سنة تمنحها الهيئة أو المركز البحثي للباحث ليتفرغ للقيام بإجراء بحوث و دراسات علمية نظرية وتطبيقية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف الهيئة أو المركز البحثي ورسالته العلمية.
  • البحث العلمي: هو الإنجاز الذي يعتمد الأسس والتجارب العلمية المتعارف عليها والتي تساهم في إنتاج المعرفة العلمية وتمثل كشفا لحقيقة جديدة، أو تأكيد الحقيقة سبق بحثها أو إضافة علمية، ويتم نتيجة جهود فردية أو مشتركة أو الأمرين معا.
  • البحوث الأساسية: هي الأنشطة التجريبية أو النظرية التي تمارس من أجل اكتساب أو اكتشاف معارف جديدة عبر الأسس التي تقوم عليها الظواهر و الوقائع المشاهدة دون توخي أي تطبيق خاص أو معين.
  • البحوث التطبيقية: هي البحوث الأصلية التي تجرى بهدف اكتشاف معارف جديدة تسعى في المقام الأول إلى تحقيق هدف أو غرض علمي معين.
  • البحوث التجريبية: هي الأنشطة المنهجية التي تعتمد على المعارف القائمة و المكتسبة من البحوث أو الخبرة العلمية إلى استحداث أو تطوير مواد أو منتجات وأدوات جديدة وإنشاء عمليات ونظم جديدة أو إدخال تحسينات على ما أنتج أو تم استحداثه منها.
  • التقنيون الاختصاصيون: هم الأشخاص الذين يعملون بهذه الصفة في أنشطة علمية وتكنولوجية أو تلقوا تدريبا أو تعليما مهنيا أو تقنيا في أي نوع من فروع المعرفة، أو التكنولوجيا، و الذين يتولون دورا تنفيذيا في أنشطة البحث العلمي والمعامل
  • المختصة.
  • أنشطة البحث العلمي: هي جميع الأنشطة المنهجية و الإبداعية والابتكارية التي تهدف إلى زيادة رصيد المعارف العلمية وتطبيقها عمليا الباحث الرئيس: هو الباحث العلمي أو الأكاديمي أو من في حكمه، والذي يشارك ويمثل المجموعة المشتركة في البحث أو الدراسة ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة أو الفريق العلمي.
  • المحكم الفاحص أو المقيم البحثي: هو الباحث أو الأكاديمي وبدرجة كبير باحثين مشارك أو أستاذ مشارك أو الخبير ومن في حكمهم، والذي يكلف بفحص أو تقييم دراسة أو بحث علمي أو إنتاج فكري.
  • الباحث المشارك: هو الباحث العلمي أو الأكاديمي أو من في حكمه والذي يشارك مع فريق أو مجموعة من الباحثين لإنجاز مشروع بحثي أو دراسة الموضوع ما.

المادة 5 

القيم والمبادئ الحاكمة للبحث العلمي

القيم والمبادئ الحاكمة للبحث العلمي التي يتقيد بها الباحث وهي:

  1. الالتزام بالمبادئ والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيزها في الأوساط العلمية والأكاديمية.
  2. حرية البحث العلمي والأكاديمي بما لا يتعارض ويتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية.
  3. الشفافية والأمانة في البحث العلمي والأكاديمي واحترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر وأخلاقيات البحث العلمي وآداب المهنة.
  4. العمل والمسؤولية: الالتزام بالمساهمة الفاعلة والإيجابية في دعم العلم والبحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التنمية ورفع مستوى جودة الحياة وتعزيز المثل العليا للمسئولين والأمانة العلمية.
  5. الإبداع والابتكار: تشجيع ودعم الإبداع والابتكار في منظومة البحث العلمي، مع الالتزام بالمساواة وتكافؤ الفرص للاشتغال بالبحث العلمي دونما تمييز أو إقصاء.
  6. ضمان تمتع الباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي بظروف وبيئة عمل مرضية ومشجعة، مع أجور عادلة وتسهيلات كافية للتقدم العلمي والمعرفي.
  7. العدالة والسلم: الإيمان القوي بأن البحث العلمي يحقق التقارب والتواصل والتفاهم بين المجتمعات والدول، كما أنه عامل مهم و مؤثر في بناء السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما.

المادة 6 

يجوز لهيئة البحث العلمي إنشاء شركات أو وحدات إنتاجية أو خدمية أو المشاركة فيها مع الغير سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين متى كان ذلك يساهم في خدمة البحث والتطوير، ويجسد أبحاثا علمية أو تطوير تقنيات جديدة تساهم في دعم البحث العلمي أو التطوير التكنولوجي بشكل عام.

المادة 7 

ينشأ صندوق يتبع الهيئة يهدف إلى تشجيع ودعم البحث العلمي بالدولة الليبية ويصدر بإنشائه قرار من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة

المادة 8 

تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالهيئة والمراكز البحثية والمشاريع المستقلة التابعة لها.

المادة 9 

تحدد الدرجات العلمية وما يقابلها من الدرجات الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمراكز البحثية والمشاريع المستقلة على النحو التالي: 

  • أستاذ: السادسة عشر
  • أستاذ مشارك: الخامسة عشر
  • أستاذ مساعد: الرابعة عشر
  • محاضر: الثالثة عشر
  • محاضر مساعد: الثانية عشر

المادة 10 

تحدد الدرجات البحثية والدرجات الوظيفية المقابلة لها للباحثين بالمراكز البحثية على النحو الآتي:

  • باحث ثالث: العاشرة.
  • باحث رابع: التاسع.
  • مساعد باحث أول: الثامن.

المادة 11 

يشترط فيمن يعين للعمل بالبحث العلمي وفقا لهذه اللائحة ما يلي:

  • أ- أن يكون ليبي الجنسية
  • ب-أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة الدكتوراه أو متحصلا على الإجازة العالية الماجستير، أو الإجازة الجامعية الأولى بكالوريوس – ليسانس أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة.
  • ج- أن يكون ملما بأصول البحث العلمي.
  • د- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي.
  • ه- أن يكون لائقا صحيا و خاليا من العاهات الذهنية التي تعوق أداء وظيفته.

المادة 12 

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي يقتضيها البحث العلمي والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 13 

يعين عضو هيئة التدريس والباحث للعمل بالهيئة والمشاريع الوطنية والمراكز البحثية التابعة لها بموجب قرار يصدر من مدير عام الهيئة عن طريق التعاقد.

المادة 14 

تتولى لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي فحص المستندات والشهادات ومطابقتها والتأكد من استيفاء عضو هيئة التدريس لشروط التعيين أو الترقية وترفع توصيتها إلى مدير عام الهيئة أو المركز البحثي مراعية في عملها النظم واللوائح والتشريعات النافذة.

المادة 15 

يخضع عضو هيئة التدريس أو الباحث بعد التعاقد معه لفترة اختبار مدتها سنة شمسية كاملة تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل، ولا يتم تثبيت عضو هيئة التدريس أو الباحث بصفة نهائية إلا بتوصية من القسم والإدارة التابع لها، وتحسب فترة الاختبار ضمن مدة الأقدمية، وإذا فشل عضو هيئة التدريس أو الباحث في فترة الاختبار يجوز للهيئة أو المركز البحثي إنهاء العقد بدون إنذار مع مراعاة عدم المساس بحقوقه المالية طول فترة الاختبار.

المادة 16 

إذا انتهت فترة الاختبار دون إنهاء العقد اعتبر عضو هيئة التدريس أو الباحث مثبتا في وظيفته من تاريخ التعاقد

المادة 17 

تعطى أولوية التعيين لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمراكز التابعة لها الذين اعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بها، أما غيرهم من حملة المؤهلات العليا فيتم تعيينهم عند الحاجة بعد الإعلان عن الأعداد والتخصصات المطلوبة ويتم التعيين بعد إجراء امتحان بين المتقدمين.

المادة 18 

عند تعيين عضو هيئة تدريس من جهات خارج الهيئة أو المراكز التابعة لها يعين العضو على الدرجة العلمية الممنوحة له من جامعات أو مراكز أبحاث معترف بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من الخارج بدرجته الوظيفية مهما كانت الدرجة العلمية المعين عليها، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فتتم وفقا للمدد و الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 19 

إذا لم يستوف عضو هيئة التدريس أو الباحث شروط الترقية العلمية يجوز ترقيته إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته، وفقا للأوضاع والشروط المقررة بقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولا يترتب على إصدار قرار الترقية انتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته.

المادة 20 

في شأن تطبيق هذه اللائحة يقصد بعبارات بحوث علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة ما يلي:

  • الكتب العلمية تأليفا أو تحقيقا أو ترجمة.
  • الأوراق العلمية المنشورة في مجلات أو دوريات علمية محكمة.
  • الأوراق العلمية المنشورة في مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل محكمة.
  • الاختراعات والابتكارات العلمية التي صدرت بشأنها براءات اختراع من الجهات ذات الاختصاص.
  • الأعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة كالمنحوتات واللوحات والملاحم الفنية والأدبية وغير ذلك من الأشكال الإبداعية التي تقبلها لجان التقييم لأغراض التعيين والترقية.
  • وتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع نظام خاص يتضمن تصنيف المنشورات العلمية والمشاريع المبتكرة اللازمة للترقية وكيفية حساب الأبحاث والمشاريع المشتركة ومواصفات المجلات والدوريات المحكمة والمقبولة للنشر و شروط النشر و غير ذلك من إجراءات الترقية.

المادة 21 

تشكل بقرار من مدير عام الهيئة لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وتتكون من:

  1. عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ رئيسا
  2. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك عضو
  3. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك عضو
  4. عضو قانونى عضو
  5. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضوا ومقررا

كما تقترح اللجنة أسماء ثلاث أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للترقية ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

المادة 22 

تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة المهام الآتية:

  1. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والندب والنقل والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية.
  2. الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها لمدير عام الهيئة.
  3. ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصها من قبل مدير عام الهيئة.

المادة 23

يشترط فيمن يعين على الدرجة البحثية مساعد باحث أول أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس – الليسانس أو ما يعادلها بدرجة لا تقل عن جيد.

المادة 24 

يشترط فيمن يرقى على درجة باحث رابع أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:

  1. أن يكون قد شغل درجة مساعد باحث أول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  2. أن يكون قد أعد ثلاث بحوث علمية في مجال تخصصه منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علمي بعد شغله لدرجة مساعد باحث أول و أن تخضع للتقييم من لجنة مختصة ويقرر المقيمون مدى استحقاقه للترقية.

المادة 25 

يشترط فيمن يرقى على درجة باحث ثالث أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:

  1. أن يكون قد شغل وظيفة باحث رابع مدة لا تقل عن أربع سنوات.الوحدة
  2. أن يكون قد أعد أربع بحوث علمية في مجال تخصصه منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علمي بعد شغله لدرجة باحث رابع و أن تخضع للتقييم من لجنة مختصة ويقرر المقيمون مدى استحقاقه للترقية.

المادة 26 

يشترط فيمن يرقى على درجة باحث ثان أن يتوفر لديه الشرطان الآتيان:

  1. أن يكون قد شغل وظيفة باحث ثالث مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. أن يكون قد أعد خمس بحوث علمية في مجال تخصصه منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علمي بعد شغله لدرجة باحث ثالث و أن تخضع للتقييم من لجنة مختصة ويقرر المقيمون مدى استحقاقه للترقية.

المادة 27 

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز لمدير عام الهيئة ترقية بعض الباحثين ترقية تشجيعية للدرجات البحثية التالية لدرجاتهم في حالة إعدادهم بحوث علمية مضاعفة لعدد البحوث المطلوبة للدرجة البحثية التالية في نصف المدة المحددة بناء على توصية لجنة أعضاء هيئة التدريس و الباحثين بالهيئة أو المركز البحثي و أن تخضع البحوث للتقييم من لجنة مختصة ويقرر المقيمون مدى استحقاقه للترقية.

المادة 28 

تشكل بقرار من مدير عام المركز البحثي لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمركز و تكون من المركز البحثي أو خارجه وفق الآتي:

  1. عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ رئيسا
  2. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك عضوا
  3. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مشارك عضوا
  4. عضو قانون عضوا
  5. عضو هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضوا ومقررا

كما تقترح اللجنة أسماء ثلاث أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس أو الباحث المرشح للترقية ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

المادة 29 

تتولى لجنة أعضاء هيئة التدريس بالمركز البحثي المهام الآتية:

  1. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والندب والنقل والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية.
  2. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية البحثية والندب والنقل والإعارة المتعلقة بالباحثين.
  3. الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها لمدير عام المركز البحثي.
  4. ماتكلف به من أعمال في نطاق اختصاصها من قبل مدير عام المركز البحثي

المادة 30 

تتصدى لجنة شؤون الموظفين بالهيئة أو المركز البحثي للدرجات الوظيفية للباحثين وفق قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

المادة 31 

تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الهيئة أو المركز البحثي ضمن أقدميته من حيث الترقية واستحقاقه للعلاوات السنوية، على ألا تتم ترقيته للدرجة البحثية الأعلى إلا إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية.

المادة 32 

يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للعمل خارج الهيئة أو المراكز و المشاريع التابعة لها على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك وفق الشروط الآتية:

  1. أن تكون قد مضت على عمله في الهيئة أو المراكز والمشاريع التابعة لها مدة سنة على الأقل.
  2. أن تسمح ظروف العمل في الهيئة أو المراكز والمشاريع التابعة لها بهذا الندب.
  3. ألا يندب للعمل في أكثر من جهة واحدة.

المادة 33 

يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب أو بالإضافة إلى عمله علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وبين أول مربوط مرتب الوظيفة المعار إليها، أو عشرة في المائة من مرتبه أيهما أكبر كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيمنح الموظف علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري.

المادة 34 

يجوز إعارة عضو هيئة التدريس من الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي للعمل بالهيئة أو المركز البحثي على سبيل التفرغ،كما يجوز له إعارة عضو هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي للعمل في المؤسسات الأخرى، على أن تتحمل الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس مرتبة ومزاياه وعلاواته كاملة كما يمنح علاوة إعارة خمس وعشرون في المائة من مرتبه، كما يمنح المزايا المالية الأخرى المقررة للوظيفة المعار إليها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 35 

يجوز بقرار من الجهة المختصة قانونا إعارة عضو هيئة التدريس إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية.

المادة 36 

على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتب أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور استقطاعها 

المادة 37

يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها أما ترقياته فتتم في جهة عمله الأصلية في حالة ندبه أو إعارته.

المادة 38 

ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل انقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها، وذلك في إحدى الحالات التالية

  1. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل.
  2. إذا رغبت في ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها.
  3. بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.

المادة 39 

تجتمع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر و الحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها إلى المدير العام للاعتماد.

المادة 40 

يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث عند تعيينه في الوظيفة أول مربوط درجتها، و يمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات ويمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضائه سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حال إعادة تعيينه.

المادة 41 

لا تصرف العلاوة البحثية في حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالخارج.

المادة 42 

يمنح العاملون بالبحث العلمي حوافز و مزايا و إضافات مالية وإدارية يتم إقرارها من المدير العام وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 43 

تحدد بقرار من المدير العام القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة.

المادة 44 

يستحق أعضاء هيئة التدريس المرتب كاملا، ويعفى من شرط البحث و يصرف له المقابل المادي لكل الساعات الإضافية وساعات الدراسات العليا من يكلف بمهام مدير عام الهيئة أو مدير المركز البحثي أو رئيس المشروع الوطني.

المادة 45 

يستحق أعضاء هيئة التدريس والباحثون المكلفون بالعمل في لجان فنية أو إدارية أو علمية بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من مدير عام الهيئة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل و مدته مدى التزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها في المدة التي يتطلبها الانتهاء من مهمتها، أما اللجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها في قرار تشكيلها من قبل المدير العام أو مدير المركز البحثي.

الفصل الثالث الإجازات

المادة 46 

الإجازات حق لعضو هيئة التدريس والباحث يتمتع بها على الوجه المبين فى المواد التالية 

المادة 47 

تكون الإجازة السنوية خمسا وثلاثين يوما في السنة و خمسا وأربعين يوما في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاما.

المادة 48 

ولا يجوز أن يتنازل عضو هيئة التدريس عن إجازته، كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك.

المادة 49 

و في جميع الأحوال يجب أن يتمتع عضو هيئة التدريس أو الباحث بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة.

المادة 50 

يستحق عضو هيئة التدريس أو الباحث إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب، على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه ولا تكون الإجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، ولا تتجاوز اثنى عشر يوما في كل سنة، ويسقط حقه فيها بمضي السنة.

المادة 51 

يستحق عضو هيئة التدريس أو الباحث عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل.

المادة 52 

لأعضاء هيئة التدريس أو الباحثين الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد على خمسة و أربعين يوما متصلة أوستين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس أو الباحث أثناء وجوده في الخارج، كان منح الإجازة بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد لدى سفارة الدولة أو من يقوم مقامها، فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس أو الباحث وفقا لحكم هذه المادة على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة.

المادة 53 

يكون لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية:

  1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة خمس وأربعين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  2. الزواج وتكون لمدة ثلاثين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة.
  3. للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
  4. أداء الامتحانات الدراسية، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان.

المادة 54 

يجوز منح عضو هيئة التدريس أو الباحث إجازة خاصة بدون مرتب وفق ما ورد في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية.

المادة 55 

يحرم عضو هيئة التدريس أو الباحث من مقابل عمله و مرتبه عن المدة التي ينقطع فيها عن العمل بغير إجازة مرخص له بها، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

المادة 56 

لعضو هيئة التدريس الحق في منحه إجازة للتفرغ البحثي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه و تنشيط معلوماته وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات البحثية في ميدان تخصصه

المادة 57 

يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها، على أن ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها.
  2. أن يتفرغ فعليا لإجازته العلمية.

المادة 58 

تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من مدير عام الهيئة وتكون مدتها سنة بحثية كاملة و يجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة، وتنظم بقرار من المدير العام أوقات منح هذه الإجازات بما لا يؤثر على انتظام العملية البحثية بها، و يحدد قرار التفرغ المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج ويعامل ماليا أثناء وجوده بالخارج وفقا لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته البحثية بالداخل بمرتبه كاملا وكافة مزاياه وعلاواته بما في ذلك علاوة البحث ومقابل الساعات الإضافية.

المادة 59 

للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على الباحث التقدم بطلب الحصول عليها من الإدارة المختصة قبل ستة أشهر من بدايتها، و أن يرفق بطلبه ملخصا للعمل العلمي الذي ينوي القيام به.

المادة 60 

لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من 15% من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة أو المركز البحثي فعلا، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في انتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمرا ثم الأكثر بحوثا تم نشرها بالفعل.

المادة 61 

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع لار أو التأجيل بناء على قرار من مدير عام الهيئة، ويحتفظ الباحث بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من مدير عام الهيئة.

المادة 62 

على عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى المدير العام عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته.

المادة 63 

يصدر قرار من المدير العام بشأن نظام التفرغ العلمي بحيث يضمن توجيهه للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الهيئة و المراكز و المشاريع التابعة لها.

المادة 64 

لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة المدير العام وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من المدير العام.

المادة 65 

يكون الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات بقرار من م الهيئة، ويشترط للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ما يلي:

  • أن يكون لعضو هيئة التدريس أو الباحث بحث مقبول للمشاركة في المؤتمر أو الندوة.
  • أن تتم المشاركة باسم الهيئة أو المركز البحثي.

المادة 66 

يعامل أعضاء هيئة التدريس والباحثين الموفدين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ويجوز لأعضاء هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات على نفقتهم الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من مدير عام الهيئة أو المركز البحثي، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصا عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها و أن يودع لدى إدارة الشؤون البحثية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر أو الندوة أو الملتقى.

الفصل الرابع تقييم جودة البحث العلمي

المادة 67 

تقويم الأداء البحثي في ضوء المعايير المحلية والدولية بغرض تطوير عمل المؤسسات البحثية و الرقي بمستوى هذه المؤسسات والرفع من مستوى الكفاءات المحلية و خلق روح التنافس العلمي بينها على المستوى المحلي والدولي من خلال:

  1. تقويم العمل البحثي من خلال مؤشرات الأداء للأبحاث مدخلات و مخرجات المشاريع البحثية.
  2. إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة بتقويم الأداء البحثي المشاريع والباحثين.
  3. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأبحاث والدراسات والباحثين.

الفصل الخامس دعم البحوث العلمية

المادة 68 

تمويل البحث العلمي

للهيئة القيام بتحفيز الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي على إجراء البحوث الأصلية المبتكرة التي تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتكريسها لخدمة المجتمع والعمل على توفير سبل إنجاز هذه البحوث والاستفادة منها من خلال الآتي:

  1. تسهيل إقامة سبل التعاون بين الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والخارجية عن طريق تسهيل الإجراءات الخاصة بإجراء البحوث المشتركة وتبادل المعارف والخبرات.
  2. إيجاد السبل والقنوات الملائمة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على دعم المشاريع البحثية وتمويلها.
  3. نشر ثقافة البحث العلمي ودعمها.
  4. وضع الخطط البحثية قصيرة وطويلة الأجل وتحديد أولويات البحث العلمي واقتراح الموازنات اللازمة لذلك والعمل على تنفيذها.
  5. تسجيل الاختراعات التي يتوصل إليها الباحثون والحصول على براءات حمايتها.
  6. الإشراف على النشاط البحثي الممول.
  7. دراسة مشاريع الأبحاث المقدمة للتمويل واتحاد إجراءات تقييمها.
  8. إنشاء قواعد معلومات الأبحاث الجارية والمنتهية وتبادل المعلومات مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى
  9. إعداد التقرير السنوي لنشاط البحث العلمي.
  10. العمل على فتح قنوات التواصل والتعاون بين المراكز البحثية والجامعات من خلال دعم بحوث الدراسات العليا وتحديد أولويات هذه البحوث انطلاقا من المشاكل التي تعيق التنمية الشاملة.
  11. الاتصال بالمؤسسات والشركات العامة والخاصة والتنسيق معها في عمليات تمويل البحوث العلمية والدراسات المتخصصة التي تحتاجها والتي يمكن أن تقوم بها الهيئة من خلال المراكز المختلفة.
  12. البحث عن آليات فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل البحث العلمي.
  13.  اكتشاف فرص التمويل المحلية والدولية المتاحة وتحديد سبل الاستفادة منها من خلال بناء قاعدة بيانات متخصصة.
  14. البحث عن شراكات دولية متميزة من أجل الارتقاء بالمستوى الوطني للبحث والتطوير.
  15. تنظيم الندوات وورش العمل من أجل رفع كفاءة الباحث الوطني.
  16. المساعدة على نشر البحوث العلمية الوطنية في دوريات عالمية متخصصة والتشجيع المادي والمعنوي لذلك.
  17. العمل على تسويق مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي تمولها الهيئة محليا وخارجيا لتكون رافدا لدعم التمويل.

المادة 69 

إبرام عقود دعم البحث

تتولى الهيئة الليبية للبحث العلمي إعداد نموذج عقود دعم البحوث التي تبرمها مع الباحثين، وتحدد فيها واجبات وحقوق كافة الأطراف لضمان سير وإنجاز كافة المشاريع البحثية المتقدم بها الباحثون، وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

1.2 شروط تقديم المشاريع البحثية

المادة 70 

إجراءات البحث العلمي

يشترط لقبول مقترحات مشاريع البحوث والدراسات المقدمة لطلب التمويل ما يلي:

  • أن يقدم المشروع المراد تمويله باحث رئيس متخصص في موضوع البحث سواء كان بمفرده أو رئيسا لفريق بحثي، وفي كل الأحوال تعطى الأولوية للبحوث التي بها أكثر من باحث.
  • أن تتوفر في الباحث الرئيس وأعضاء الفريق البحثي الخبرات والإمكانيات العلمية اللازمة لإنجاز البحث.أن يكون الباحث الرئيس ليبي الجنسية يعمل في إحدى المؤسسات الليبية العامة أو الخاصة وحاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير.
  • أن يكون المشروع البحثي المطلوب تمويله رصينا في فكرته ومعالجته، ويستثنى من ذلك الدراسات التي يتم إجراؤها لمعرفة أثر مرور الزمن في ظاهرة معينة.
  • تعطى الأولوية للبحوث التي لها مردود اقتصادي أو تطبيقي أو تؤدي نتائجها إلى تطوير تقني أو براءة اختراع.
  • ألا يكون المشروع المقدم لطلب التمويل مقتبسا من كتاب أو رسالة علمية سابقة للباحث أو لغيره.
  • لا يجوز للباحث الرئيس أو لغيره من أعضاء الفريق البحثي إجراء أية تعديلات جوهرية، على نوع وطبيعة المشروع، أو عنوانه أو الخطة المنهجية له أو على الميزانية التفصيلية للمشروع بعد اعتماده إلا بعد توصية من لجنة المتابعة المعنية واعتماد لجنة تقييم واعتماد البحوث بالخصوص، وموافقة كتابية من إدارة تمويل
  • ودعم البحوث لا يجوز للباحث أو أعضاء الفريق المشاركة في أكثر من مشروع في نفس الوقت، وفي كل الأحوال يسمح للباحث الرئيس أو أحد أعضاء الفريق التقدم بطلب تمويل مشروع بحثي آخر قبل أن تنتهي المدة الزمنية المحددة لإنجاز البحث الأول شريطة إنجاز ما نسبته %75 من مراحل المشروع
  • يجوز مشاركة باحث أو باحثين متميزين من خارج ليبيا في مجال المشروع البحثي المستهدف إذا كانت مشاركتهم تؤدي إلى نقل تقنية و/أو المساهمة في الإبداع والابتكار والتطوير، شريطة أن لا يتجاوز عددهم باحث واحد في المشاريع البحثية التي لا يزيد عدد أعضاء الفريق المشارك فيها عن 5 أشخاص وما نسبته 20% من إجمالي الاحتياجات البشرية في المشاريع التي يفوق عدد أعضاء الفريق المشارك فيها عن هذا العدد
  • أن يقوم الباحث الرئيس بتعبئة نموذج المقترح البحثي المعتمد وتوقيعه واعتماده من الجهة التابع لها أو التي يجرى فيها البحث.
  • أن يلتزم بالمواعيد المخصصة لتقديم مشاريع البحوث المعلنة.
  • لا يعتد بالنماذج التي بها نواقص.
  • تسلم المستندات المطلوبة إلى قسم التسجيل بإدارة تمويل ودعم البحوث بالهيئة متكاملة مقابل إيصال استلام يحدد تاريخ الاستلام البريد الإلكتروني هو أحد وسائل الاتصال بين الهيئة والباحثين.
  • يلتزم الباحث ومعاونوه بمجموعة من القيم العليا التي تسعى الهيئة إلى الالتزام بها، وتحدد الأعراف العلمية المتبعة القواعد الواجب إتباعها في البحث والتأليف العلمي في عدد من النقاط هي:
  • توخي الباحث للأمانة العلمية في إجراء البحوث ولا ينسب لنفسه إلا فكره وعمله.
  • توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع كالتزام أخلاقي أساسي.
  • احترام الملكية الفكرية للآخرين والدقة في نقل الأفكار والإشارة إلى المصادر التي استقى منها المعلومات التي استعان بها في بحثه وفق أصول منهجية مع ذكر اسم المؤلف ولا يتم ذكر مراجع لم يتم استخدامها إلا باعتبارها قائمة قراءة إضافية.
  • عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد.
  • في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشاركين بدقة والابتعاد عن وضع الأسماء للمجاملة أو للمعاملة.
  • يجب جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من جانب الباحث.
  • يجب استخدام الاختبارات الإحصائية الهامة لتحديد مستوى الثقة في أية علاقة.
  • يجب تقديم البيانات في شكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافية تمكن الباحثين من إعادة التجارب والتحقق من النتائج المستخلصة.

2.2 التقديم

تقديم مقترح أولي مبدئي pre-proposal بما لا يزيد على صفحة أو 400 كلمة: 

  • يركز فيه على طبيعة البحث، وأهدافه ومجاله والمنهجية التي ستتبع في إعداده وحجم العينة، والنتائج المتوقعة، وأهمية النتائج المحققة، ومدى تطبيقها على المشكلات العلمية، يتم تصنيفه مبدئيا وتقييمه وفق المعايير التي تحددها الهيئة.
  • تقوم إدارة تمويل ودعم البحوث بتصنيف المقترحات المبدئية حسب المجالات العلمية وإحالتها لرؤساء المجالات بلجنة تقييم واعتماد البحوث.
  • تقوم لجنة تقييم واعتماد البحوث بدراسة المقترحات وإحالة توصياتها لإدارة تمويل ودعم البحوث 
  • يبلغ رؤساء المشاريع البحثية بقرار لجنة اعتماد وتقييم البحوث بشأن الطلبات المبدئية.
  • تقدم المقترحات التفصيلية للطلبات الأولية التي تم الموافقة عليها وفق النموذج المعد لذلك والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة أو الحصول عليها مباشرة من الإدارة.

2.3.المستندات المطلوبة للتقدم

  • استمارة طلب دعم وتمويل مشروع بحثي
  • عدد أربع نسخ نموذج مقترح مشروع بحثي دراسة علمية نموذج 1
  • عدد أربع نسخ من السيرة الذاتية وصور من المؤهل العلمي لرئيس الفريق والمشاركين بالبحث
  • قائمة بعناوين المشاريع المشارك بها كل عضو.
  • إقرار بعدم تمويل البحث من أي جهة أخرى.
  • إقرار بعدم نشر أو إنجاز البحث سابقا
  • نسخة إلكترونية على CD تحتوي على نموذج مقترح المشروع، السيرة الذاتية لرئيس الفريق والمشاركين، وملخص متكامل لخطة المشروع يشتمل على المنشورات والمراجع العلمية التي تدعم فكرة البحث والمستندات التي توضح أسعار الأجهزة والمعدات إن وجد).
  • وتوقيع كامل الإقرارات التي تخص موضوع البحث الدراسة وإرفاقها مع المقترح المقدم.

2.4 الإبلاغ الرسمي عن استلام المقترح

يتم إبلاغ الباحث الرئيس باستلام المقترح البحثي الدراسة من طرف إدارة تمويل البحوث من خلال بريده الإلكتروني أو بتسليمه إيصال استلام بالخصوص.

2.5 إقرارات والتزامات

هناك مجموعة من الإقرارات والتعهدات التي يتوجب على الباحث الرئيس وأعضاء الفريق البحثي والمقيمين توقيعها لضمان الشفافية والمصداقية في البحوث التي يتم اعتمادها وتمويلها من قبل الهيئة الليبية للبحث العلمي، تشمل هذه الإقرارات ما يلي:

  1. إقرار بعدم إنجاز البحث سابقا.
  2. إقرار بعدم تمويل البحث من جهة أخرى.
  3. نموذج إقرار بالمحافظة على السرية والتزام المهنية
  4. نموذج الإحالة إلى لجنة الأخلاقيات.
  5. نموذج إقرار بشأن عدم تعارض المصالح.

المادة 71 

يتولى مدير عام الهيئة إصدار قرارات اعتماد نتائج مخرجات المشاريع البحثية ووضعها موضع التنفيذ، على أن تقوم الجهات المختلفة بتنفيذ هذه المخرجات كل في مجاله.

الفصل السادس المواصلات وما في حكمها

المادة 72 

يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث التابع للهيئة أو المشروع الوطني أو المركز البحثي الغير مسلمة له وسيلة نقل والمكلف بمهام قيادية بدل وسيلة نقل للوصول إلى مقر عمله وفقا لما نص عليه قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.

المادة 73 

يمنح عضو هيئة التدريس أو الباحث بالهيئة أو المركز البحثي ممن تبعد إقامتهم الفعلية عن مقر العمل أكثر من 60 ستين كيلو مترا زيادة مالية تساوي 20% من مرتبه.

الفصل السابع الجزاءات

المادة 74 

على عضو هيئة التدريس أو الباحث الالتزام بأداء رسالته العلمية على أحسن وجه و الحفاظ على كرامة وظيفته و أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين و أخلاق المهنة وميثاق شرف عضو هيئة التدريس والأصول والتقاليد العلمية المستقرة.

المادة 75 

يحظر على عضو هيئة التدريس أو الباحث ارتكاب المخالفات التالية:

  1. التقصير أو الإهمال في أداء واجباته مثل الغياب المتعمد عن أو أدائه بطريقة قاصرة أو عدم أداء العمل المكلف به وقت عقد العمل المبرم معه.
  2. الدخول في أعمال الشجار تمس بمكانة الباحث العلمي.
  3. استغلال وظيفته لتحقيق مأرب شخصية وعدم احترام زملائه.
  4. استغلال أبحاثه للترويج للأفكار أو دعاوي الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو كل ما من شأنه أن يمس الأمن القومي.
  5. التخريب المتعمد لإمكانيات الهيئة ومراكزها و المشاريع ومنشأتها و معاملها ومكاتبها بإتلافها كليا أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
  6.  القيام بتزوير نتائج الأبحاث العلمية أو مساعدته على الغش أو التلاعب بنتائج الأبحاث بقصد الإخلال بقواعد المنافس ة أو الإضرار ببعض ابحاثهم وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.

المادة 76 

توقع على عضو هيئة التدريس أو الباحث الجزاءات التأديبية التالية:-

  1. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفويا و الإنذار مكتوبا.
  2. الخصم من المرتب مدة لا تزيد على الشهر في السنة الواحدة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. الحرمان من الترقية الوظيفية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  5. خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية.
  6. الحرمان من البحث العلمي لمدة سنة واحدة.
  7. العزل من الوظيفة.

المادة 77 

و يجوز للمدير العام توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من المادة السابقة، وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 3.2.1 من المادة 79 من هذه اللائحة، أما باقي العقوبات فلا يجوز توقيعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد المدير العام.

المادة 78 

وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الباحث إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه.

المادة 79 

تشكل لجنة تحقيق بقرار من المدير العام إذا صدر عن عضو هيئة التدريس أو الباحث ما يخل بأحكام التشريعات النافذة أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات والدلائل و الوثائق التي تسند الاتهام

المادة 80 

على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس أو الباحث وإعلانه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها، وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بإدارة الشؤون البحثية قرينة على علم عضو هيئة التدريس أو الباحث و إذا تخلف متعمدا عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه، و تتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى اللجنة بعد الفراغ من مهمتها تقديم تقريرها مفصلا للمدير العام متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات و إدراج أوجه دفاع المتهم.

المادة 81 

للمدير العام بعد إطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز له وقف عضو هيئة التدريس أو الباحث احتياطيا عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاوته أو مزاياه.

المادة 82 

يشكل مجلس التأديب بقرار من المدير العام برئاسة عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ من الهيئة أو المركز البحثي، وعضوية كل من:

  1. أحد أعضاء هيئة التدريس من الهيئة أو المركز البحثي.
  2. عضو عن الإدارة القانونية بالهيئة أو المركز البحثي يك

المادة 83 

يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل، ولعضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بیانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب.

المادة 84 

على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال إليه كتابيا قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بإدارة الشؤون القانونية ويعد الإيداع قرينة على علمه و تكون جلسات مجلس التأديب سرية و تصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، و على عضو هيئة التدريس أو الباحث المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طلب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه.

المادة 85 

للمجلس التأديبي أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو الباحث أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق و وزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو هيئة التدريس أو الباحث كل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من المدير العام ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة، ويجوز للمدير العام تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب.

المادة 86 

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو الباحث أو استقالته في حال قبولها من المدير العام، ولا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

الفصل الثامن أحكام ختامية

المادة 87 

تعطى أولوية التدريس على سبيل التعاون لأعضاء التدريس التابعين للهيئة و مراك البحثية للتدريس في الأكاديمية والجامعات والمعاهد العليا التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سبيل التعاون، ويعاملون ماليا على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، ولهم أسوة بزملائهم استخدام إمكانيات الجامعات والمعاهد العليا كالمكاتب والمعامل وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة أو المعهد لعضو هيئة التدريس بها.

المادة 88 

يجوز لمدير عام الهيئة تأسيس نواد علمية يشترك فيها حاملو الشهادات العليا والبكالوريوس وما في حكمها، و باشتراكات رمزية و يحدد مدير عام الهيئة نظامها الذي تعمل به وفقا للتشريعات النافذة.المادة 89 

تتحمل الهيئة رسوم اشتراكات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المجالس العلمية الإقليمية والدولية.

المادة 90 

تحدد بقرار من مدير عام الهيئة مكافآت مالية دائمة للمكلفين دية بالهيئة والمشروع الوطني والمركز البحثي.

المادة 91 

تعتمد الضوابط واللوائح المنظمة لمنح الدرجات العلمية الفخرية والجوائز العلمية بقرار من المدير العام.

المادة 92 

يعامل أعضاء هيئة التدريس بالهيئة والمشروع الوطني والمركز البحثي ماليا وإداريا معاملة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

المادة 93 

يعامل الباحثون في الهيئة والمشاريع الوطنية والمراكز البحثية ماليا وإداريا معاملة المعيدين في الجامعات وتحدد ساعتهم البحثية الأساسية الإضافية وفق الآتي:

يلتزم الباحث العلمي أسبوعيا بأداء ساعات العمل البحثية الأساسية الآتية:

  • باحث ثان – 12 ساعة بحثية.
  • باحث ثالث – 12 ساعة بحثية.
  • باحث رابع – 15 ساعة بحثية.
  • مساعد باحث أول – 15 ساعة بحثية.

القرارات يصرف للباحث العلمي مقابل مالي عن الساعات البحثية الإضافية بحيث لا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا، ويمنح الباحث الثاني والباحث الثالث 25 دينارا عن كل ساعة إضافية، ويمنح الباحث الرابع ومساعد الباحث الأول 20 دينار عن كل ساعة إضافية.

المادة 94 

يشكل بقرار من مدير عام الهيئة مجلس علمي بالهيئة برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية مدير إدارة دعم البحث العلمي ومدير إدارة الشؤون القانونية، وأعضاء هيئة تدريس لا تقل درجتهم العلمية عن درجة أستاذ مشارك من مختلف التخصصات كل عضو عن تخصص، يتولى الإشراف والمتابعة على دعم البحوث التي يتم تمويلها من الهيئة، واقتراح تشكيل لجنة متابعة فرعية.

المادة 95 

تسري أحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م والقرارات المعدلة لها على أعضاء هيئة التدريس والباحثين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.