قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

نشر في

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1944 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكابلات.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1 171 المؤرخ في 16/7/2022
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 2015 المؤرخ في 2012/07/14 م.

قرر

مادة 1

تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:

نوع الاستهلاكالتعريفة (درهم، ك،و،س)
منزليالشريحة الأولى من 1 إلى 80050
الشريحة الثانية من 801 إلى 1500 75
الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق150
تجاري إنارة وقوةالشريحة الأولى من 1 إلى 500 100
الشريحة الثانية من 501 إلى 1000150
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي خفيفالشريحة الأولى من 1 إلى 1000 100
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي ثقيل200
مرافق عامة 350
إدارة شوارع350
زراعي صغار 100
زراعي كبار150

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

التعليق

  • Avatar of عدنان عبدالله بن ناجي
    عدنان عبدالله بن ناجي

    كان لا بد للقرار توضيح المدة الزمنية لحصة كل شريحة فهل هي عن كل شهر أم ماذا ؟! مررت بتجربة منذ يومين كمية استهلاك 3789 كيلووات عن فترة 38 يوما خضّعت جميعها لسعر الشريحة الثالثة اَي 150. فكان الإجمالي 568 دينار بينما يكون السعر في حدود 400 دينار لو احتسبت حسب المعادلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.