أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 532 لسنة 2021 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

نشر في

قرار رقم 532 لسنة 2021 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 643 المؤرخ في 2021/11/8م. 
  • وعلى كتاب آمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي على النحو التالي:

  1. السيد/ علي منصور المغربي – رئيسا.
  2. السيد/ محمد مفتاح الزوي – عضوا.
  3. السيد/ عبد الفتاح عبد الشفيع أبو عجيلة – عضوا.
  4. السيد/ خميس بركة إبراهيم – عضوا.
  5. السيد/ توفيق عثمان العريبي – عضوا.
  6. السيد/ سلطان بشير يوسف – عضوا.
  7. السيد/ حمد فوزي حمد – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 ربيع الآخر 1440 هـ
  • الموافق: 2021/11/10 م
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.