قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يونيو 2012
- الرقم: 44
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2/6/2012 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 27/6/2012 م وموافقة المجلس.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى محكمة نالوت الابتدائية يكون مقرها في مدينة نالوت، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “نالوت، غدامس، كاباو، وازن، سيناون، درج”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة نالوت الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “كاباو، نالوت، وازن، سيناون، درج، غدامس”.
مادة 2
تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى “محكمة الزنتان الابتدائية” يكون مقرها في مدينة الزنتان، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة الزنتان الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.
مادة 3
تحدد دائرة اختصاص “محكمة جادو الابتدائية” بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية: “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.
وتحدد دائرة اختصاص “نيابة جادو الابتدائية” بدائرة اختصاص المحكمة، وتتبعها النيابات الجزئية “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.
مادة 4
تحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمتي نالوت والزنتان الابتدائيتين،بحكم المادة الأولى، إلى هاتين المحكمتين ما لم تكن قد حجزت للحكم.
وتحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابتي نالوت والزنتان الابتدائيتين، بحكم المادة الأولى، إلى هاتين النيابتين ما لم يتم التصرف فيها.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام القضائي “2012-2013م”، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في 7 /شعبان/1433 هجري
- الموافق: 27/06/2012 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
اترك تعليقاً