قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 27, 2012
-
رقم الإصدار:44
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 44 لسنة 2012 م بإنشاء محكمتين ونيابتين ابتدائيتين وتعديل دائرة اختصاص محكمة ونيابة استئناف ومحكمة ابتدائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى اقتراح إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في كتابها رقم 600 المؤرخ 2/6/2012 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع المجلس السابع لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 27/6/2012 م وموافقة المجلس.
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى محكمة نالوت الابتدائية يكون مقرها في مدينة نالوت، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “نالوت، غدامس، كاباو، وازن، سيناون، درج”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة نالوت الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “كاباو، نالوت، وازن، سيناون، درج، غدامس”.
مادة 2
تنشأ محكمة ابتدائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية تسمى “محكمة الزنتان الابتدائية” يكون مقرها في مدينة الزنتان، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.
وتنشأ بدائرة اختصاص المحكمة نيابة ابتدائية تسمى “نيابة الزنتان الابتدائية” تتبعها النيابات الجزئية “الزنتان، الرياينة، القلعة، يفرن”.
مادة 3
تحدد دائرة اختصاص “محكمة جادو الابتدائية” بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية: “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.
وتحدد دائرة اختصاص “نيابة جادو الابتدائية” بدائرة اختصاص المحكمة، وتتبعها النيابات الجزئية “جادو، الرحيبات، الرجبان، تيجي، الحرابة”.
مادة 4
تحال الدعاوى التي دخلت في اختصاص محكمتي نالوت والزنتان الابتدائيتين،بحكم المادة الأولى، إلى هاتين المحكمتين ما لم تكن قد حجزت للحكم.
وتحال القضايا التي دخلت في اختصاص نيابتي نالوت والزنتان الابتدائيتين، بحكم المادة الأولى، إلى هاتين النيابتين ما لم يتم التصرف فيها.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام القضائي “2012-2013م”، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في 7 /شعبان/1433 هجري
- الموافق: 27/06/2012 ميلادي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 334 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع لوزارة العدل وتقرير حكم
-
قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام
-
قرار رقم 108 لسنة 2021 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 142 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن منح الحصانة التي يتمتع بها أعضاء الهيئات القضائية للمستشارين القانونيين بالهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الإدارية العامة ومافي حكمها
-
قرار رقم 19 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
-
قرار رقم 450 لسنة 2019 م بترقية أعضاء بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بإنشاء مجلة”إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”
اترك تعليقاً