قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

• على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
• وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
• وعلى كتاب وزير المالية رقم 71/1 المؤرخ في 2022/2/24 م.
• وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10773 بتاريخ 2022/4/21 م.
• وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المالية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات الاستشارية الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

• مجلس الوزراء