• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن  تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني

قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن  تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني

نشر في

قرار رقم 351 لسنة 2022 م بشأن  تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات المالية للعاملين بمؤسسات التعليم التقني والفني

وزير التعليم التقني والفني

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 10 03-2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم التقني والفني وتحديد اختصاصاتها وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقة رقم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب، وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لمتابعة مرتبات الموظفين ببعض الوزارات رقم م.13.397 المؤرخ في : 29 – 05 – 2022م.
  • وعلى ما اقتضتة مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. د الفرجاني علي أحمد وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير
  2. أ.صلاح علي الشتيوي مدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة
  3. أ.نجيب يونس أحمد رئيس القسم المالي بالوزارة

مادة 2

تكون مهمة اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة عمل اللجنة المشكلة بموجب قرارها رقم 801 لسنة 2021 وعمل اللجنة المشكلة بموجب قرارها رقم 191 لسنة 2022 م بشأن صرف الفروقات والمستحقات المالية للموظفين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم التقني والفني وتتولى اللجنة المذكورة مراجعة الإجراءات المالية مع اللجنتين المذكورتين ويتولى السيد الوكيل رئيس اللجنة طلب التقارير اللازمة لعملها ومخاطبة الإدارات واللجان المختصة بوزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • أ.يخلف سعيد السيفاو
  • وزير التعليم التقني والفني

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.