أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 29/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون للحج والعمرة رقم 23/26 المؤرخ في 2023/04/17 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 243,921,611 مائتان وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وإحدى عشر دينارا، لتغطية نفقات بعثة الحج للعام 1444 هجري، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2

تتحمل الخزانة العامة كامل تكاليف الحج للحجاج الليبيين للعام 1444 هجري.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.