أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2012 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة لتقييم شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي “سابقاً” رقم 6 لسنة 2011 ميلادي بشأن تشكيل لجنة إدارة تسييرية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً ” رقم 356 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير حكم في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
  • وعلى ما عرضه وزير التخطيط بكتابه رقم 6/1/8/ المؤرخ 2012/01/11 ميلادي. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تشكل الجمعية العمومية لشركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المساهمة على النحو الآتي:

1. السيد وزير التخطيطرئيساً
2.السيد وزير الصناعةعضواً
3.السيد وكيل وزارة العمل والتأهيلعضواً
4.السيدة وكيل وزير الشؤون الاجتماععضواً
5.السيد وكيل وزارة الماليةعضواً
6.السيد بلقاسم محمد الزواريعضواً
7.السيد محمد على فكرونعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى على الجهات تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6 ربيع الأول 1433 هجري
  • الموافق 30/ 1/ 2012 ميلادي
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.