قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 168
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 168-2022-DEC-PM
قرار رقم 168 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية للخارج
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 المؤرخ 2021/12/20 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1084 المؤرخ 2022/01/11.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الاتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/04/10 م، للتفاوض مع الممثل القانوني لشركة أرسيل التركية حول المطالبات المالية المستحقة للشركة على الدولة الليبية، وهم:
- السيد، عبد السلام أحمد العياشي
- السيد، طارق انكوني مختار
- السيد، محمد النوري العباني
- السيد، أيمن عمر كسكاس السيد، محمد بلعيد عجاج
مادة 2
تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفدها.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 02/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/3 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.