قرار رقم 616 لسنة 2021 م بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 21, 2021
-
الرقم:616
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 616 لسنة 2021 م بتنظيم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية
مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/ 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 2319 المؤرخ في 2021/11/6 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18765 بتاريخ 2021/11/17 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/11/17 م
قرر
مادة 1
ينظم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ممارسة الاختصاصات التالية:
- دراسة الموضوعات الواردة من وحدات الإدارة المحلية والعمل على مراجعتها وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها وإحالتها للوزير.
- التحضير لعقد اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية واقتراح جدول أعماله وإحالته للوزير للاعتماد.
- توثيق وتسجيل وقائع اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية والإعداد والتحضير لانعقادها، وإصدار المنشورات الدورية الخاصة بنتائج تلك الاجتماعات.
- دراسة وبحث الموضوعات الواردة من وحدات الإدارة المحلية
- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشؤون التدريب لموظفي وحدات الإدارة المحلية.
- تقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية.
- العمل على توحيد الرأي القانوني في كل ما يتعلق بالشأن المحلي.
- تعميم التجارب الرائدة في بعض وحدات الإدارة المحلية
- تقديم الآراء القانونية والعمل على توحيد الرأي القانوني في كل ما يتعلق بالشأن المحلي وتلقي الشكاوى والتظلمات من وحدات الإدارة المحلية والنظر فيها وإحالتها للوزير مشفوعة بتوصية بشأنها.
- اقتراح إقامة الدعاوى القضائية على الغير في المسائل التي تمس مصالح وعمل وحدات الإدارة المحلية.
- وضع الخطط الاستراتيجية لبرنامج نقل الاختصاصات من القطاعات إلى البلديات.
- الإشراف على تنفيذ ومتابعة خطة نقل الاختصاصات من القطاعات إلى البلديات والعمل على توفير الاحتياجات من الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.
- تعزيز الشفافية والحكومة وتفعيل الرقابة والتميز المؤسسي والتقويم المحلي.
- تفعيل الإيرادات المحلية واقتراح سبل تطويرها.
- تلقي مقترحات وحدات الإدارة المحلية بشأن الميزانية العامة ودراستها وإحالتها للمجلس الأعلى، والمشاركة في اللجان المشكلة لإعداد ميزانية وزارة الحكم المحلي وحضور مناقشتها مع الوزارة المختصة.
- تنظيم المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بالإدارة المحلية وشؤون التدريب.للموظفين بالوحدات المحلية وبما يسهم في تطويرها
- متابعة تنفيذ المشروعات المحلية وتقييم الموقف المالي والموقف التنفيذي لها والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات لحلها.
- تجميع ومراجعة الخطط الاستراتيجية لوحدات الإدارة المحلية ومتابعة الخطط التشغيلية وتقديم التقارير عنها.
- تعميم بعض التجارب الرائدة في بعض المحافظات بعد موافقة الوزير.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات المتعلقة بشؤون وحدات الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنمية قدرات ومهارات وحدات الإدارة المحلية وإكسابها الأطر المعرفية بشؤون العمل المحلي وبما يمكنها من المشاركة الفاعلة في برامج التنمية الشاملة.
- العمل على تأسيس محافظ وبرامج المشاريع المحلية وذلك في سبيل تنفيذ الاختصاصات الموكلة للأمانة العامة.
- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج مع الجهات ذات العلاقة وبما يخدم عمل الأمانة ووحدات الإدارة المحلية
- المشاركة في تحديد احتياجات وحدات الإدارة المحلية من المرافق العامة واقتراح أساليب تنفيذ المشروعات الواردة في ميزانية التنمية
- تقديم الاقتراحات لحل المشاكل التي تعترض تنفيذ المشروعات المحلية واستكمال نواقصها وتطويرها وتحديثها بما يتماشى والتقنيات الحديثة.
- متابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية وتحديد مواطن الضعف أو الخلل في عملية التنسيق المكاني في إعداد مشروعات خطط وميزانيات وبرامج التنمية المحلية.
- متابعة السياسات والإجراءات الكفيلة بضمان فاعلية التنفيذ وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع التنموية المحلية
- المشاركة في إجراء دراسات التقييم اللازمة للخطط والبرامج والمشاريع المساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتصويب الخلل في التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- إعداد تقارير دورية العرض الإنجازات المحققة والمتوقع تحقيقها في ضوء أهداف وسياسات خطة التنمية المحلية لوحدات الإدارة المحلية والأقاليم والصعوبات والتحديات التي تواجه المشروعات، والاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء
- اقتراح ودراسة الأطر التشريعية المتعلقة بالشؤون المحلية.
- العمل على إعداد أدلة الإجراءات وبطاقات الوصف الوظيفي والاجراءات الادارية الخاصة بعمل وحدات الإدارة المحلية
- العمل على إنشاء مجلة علمية لشؤون الإدارة المحلية والعمل على تنظيمها ومتابعتها والإشراف عليها.
- تكليف مدراء الإدارات والمكاتب وإعفائهم من مهامهم.
- إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الوظيفية والمالية والادارية وكذلك التكليفات وابرام العقود المتعلقة بتسيير عمل الأمانة.
- تلقي المبادرات التي من شأنها المساعدة في تحقيق أهداف وحدات الإدارة المحلية.
- التعاون والتنسيق وتنظيم العمل مع الجهات الدولية المانحة والمتابعة وإعداد التقارير عن أدائها ومستوى الإنجاز فيما يتعلق بالشؤون المحلية
- التعاون والتنسيق والمشاركة في الأعمال واللجان والمؤتمرات في تنمية وتطوير الإدارة المحلية مع الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة
- تطوير جانب البحث العلمي والمبادرات الأكاديمية والمساهمة في الدراسات والمؤتمرات وورش العمل الأكاديمية المحلية والدولية فيما يخص تنمية وتطوير الإدارة المحلية.
مادة 3
تتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لوزارة الحكم المحلي ويكون مقرها بمدينة طرابلس، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، والذمة المالية المستقلة.
مادة 4
تدار الأمانة العامة بأمين عام ونائب له يصدر بتسميتهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير الحكم المحلي.
مادة 5
تعمل الأمانة العامة من خلال الجهات التابعة لها والبرامج والمشاريع الاستراتيجية والوحدات التنظيمية التي تمكنها من أداء مهامها وذلك على النحو التالي:
- أولا: الوحدات التابعة مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية
- ثانيا: البرامج والمشاريع الإستراتيجية.البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات.البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية
- ثالثا: الوحدات التنظيمية تتكون الوحدات التنظيمية بالأمانة من الآتي:.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.إدارة الشؤون القانونية
- إدارة تنمية وتطوير الموارد المحلية.
- إدارة الشؤون الفنية والدراسات.
- إدارة المتابعة وتقييم الأداء مكتب الأمين العام.
- مكتب نائب الأمين العام.
- مكتب تقنية المعلومات.
- مكتب التخطيط الاستراتيجي.
- مكتب العلاقات العامة والإعلام.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب التعاون الدولي
مادة 6
تحدد اختصاصات الوحدات التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بقرار من مجلس الوزراء
مادة 7
يصدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بقرار من مجلس الوزراء
مادة 8
يكون للأمانة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بليبيا.
مادة 9
و تتكون الموارد المالية للأمانة من الآتي:۔
- ما يخصص لها من الميزانية العامة
- ما يخصص لها من ميزانية الوزارة.
- ما يخصص لها من بند الطوارئ
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
اترك تعليقاً