أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تشكيل لجان لإعادة النظر في المشروعات العامة

نشر في

قرار بشأن تشكيل لجان لإعادة النظر في المشروعات العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الآخرة 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969 م بتشكيل الوزارة،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تشكل في كل وزارة لجنة أو أكثر تكون مهمتها النظر في مختلف المشروعات المتعاقد عليها والتي تخص الوزارة والهيئات والمؤسسات العامة التي تشرف عليها.

ويكون تشكيل اللجنة بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيلها أن تضم أعضاء من ذوى الخبرة فى النواحى الفنية والمالية والقانونية.

مادة 2 

تتولى اللجنة بحث ودراسة المشروعات المشار إليها في المادة السابقة و استقصاء المراحل التى تم تنفيذها وقيمة الأعمال التي نفذت والأعمال الباقية دون تنفيذ، والنظر فيما تقتضيه المصلحة العامة من حيث الغاؤها أو الاستمرار فى تنفيذها أو انهاؤها أو الوقوف بها عند مرحلة معينة من مراحل التنفيذ أو إدخال تعديلات ضرورية ومفيدة عليها.

مادة 3 

تقوم اللجنة ببحث ودراسة المشروعات التي لم يتم الارتباط بشأنها مع الغير، وبيان ما اذا كان الامر يقتضى تنفيذها أو الاستغناء عنها أو تأجيلها أو اعادة دراستها أو تعديلها حسب الأحوال.

مادة 4 

تراعى اللجنة عند دراستها للمشروعات أن تكون الاولوية في الدراسة تبعاً لمدى أهمية المشروع وقيمته وما يتسم به من طابع الاستعجال بالنظر لما قد يترتب على التنفيذ أو الاستمرار فيه من نتائج يتعذر تداركها.

مادة 5 

على اللجنة أن تنجز عملها في أقرب وقت ممكن وتقدم فور الانتهاء من دراسة كل مشروع تقريراً إلى الوزير المختص يتضمن نتيجة دراستها للمشروع ومقترحاتها بخصوص الإجراء المناسب اتخاذه بشأنه.

مادة 6 

تتعاون اللجان فى إعداد تقاريرها بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أكثر من وزارة.

مادة 7 

على كل وزير في حدود اختصاصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • صدر فى البيضاء فى 19 رجب 1389 ه.
  • الموافق 1 أكتوبر 1969م.
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.