أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن إعادة تنظيم المحاكم والنيابات

نشر في

قرار بشأن إعادة تنظيم المحاكم والنيابات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يجوز خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار احالة بعض رجال القضاء المدنى والشرعى وأعضاء النيابة الى التقاعد او نقلهم الى وظائف أخرى معادلة لدرجاتهم وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموا وموافقة مجلس الوزراء، ودون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء أو أى قانون آخر

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ومستشار من المحكمة العليا ورئيس محكمة استئناف مدنية وأخرى شرعية يختارهم مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، تختص باعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك باجراء التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة دون التقيد بجهة القضاء التي يتبعونها على أن يتم ذلك خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة

مادة 3 

تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين نافذة بمجرد ابلاغها لذوى الشأن ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الجدى وزير العدل
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 13 شعبان 1389 ه
  • الموافق 25 أكتوبر 1969

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.