أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

نشر في

قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 6 لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1965،
  • وعلى القرار رقم 6 لسنة 1964 بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات،
  • وعلى القرار رقم 10 لسنة 1964 بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية،

قرر

المادة 1

تعدل مقدمة المادة 22 من القرار رقم 6 لسنة 1964 المشار اليه على النحو التالي:

السيارات التي يمكن الترخيص لها كسيارة أجرة أو تحت الطلب السيارات المصممة خصيصا لركوب الأشخاص ويشترط أن لا تكون سبعة ركاب بالنسبة لسيارة الأجرة واثنى عشر راكبا معدة لأكثر من بالنسبة لسيارة تحت الطلب خلاف القائد في الحالتين وأن تتوافر في أي منها الشروط المبينة في نفس المادة.

المادة 2 

لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل فى جسم السيارة تحت الطلب أو مقاعدها أو جهاز قيادتها عن التصميم الاصلى بقصد الحصول على هذه المقاعد.

المادة 3

يؤدى رسم الترخيص بالنسبة لسيارات تحت الطلب وفقا لعدد المقاعد باستثناء السائق تطبيقا لأحكام القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1964 بشأن رسوم الترخيص للمركبات الآلية بحيث لا يقل الرسم عن 8 ج.ل ولا يزيد عن 18 ج.ل سنويا.

المادة 4 

لا يجوز لقائدى سيارات تحت الطلب قبول ركاب أكثر من العدد المحدد برخصة السيارة.

المادة 5 

يحظر على قائدى سيارات تحت الطلب الانتظار بسياراتهم في المواقف المعدة لسيارات الاجرة أو الاوتوبيسات أو خلافها من المواقف، أو التجول بها بحثا عن ركاب ويكون تشغيل هذه السيارات باستدعائها من الحظائر المعدة لها.

المادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 29 أبريل 1968.
  • عمر بن عامر 
  • وزير المواصلات
طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.