أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يولية سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطى الاجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 4 يونيه 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء 

مذكرة في شأن اعتبار مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة 

تباشر وزارة الأشغال العامة فى الوقت الراهن تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بالزويتينة وتزويد مدينة اجدابيا بالمياه الصالحة للشرب.

وبالنظر إلى أن الأراضي التي يشملها المشروع ليست جميعاً ملكاً خالصاً للحكومة

وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع تحلية المياه بالزويتينة من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت المساحة اللازمة للمشروع وقدرها 25192 متراً مربعاً وتعينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.