• التشريعات
  • القوانين
  • قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة

قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة

  • مجلس النواب
  • بعد الإطلاع
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م.
  • وعلى ما عرضه مصرف ليبيا المركزي بالإذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السادس والعشرين المنفذ يوم الثلاثاء الموافق 09/ 12/ 2014 م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة 15.000.000.000 د.ل خمسة عشر مليار دينار ليبي كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق يتم الاتفاق عليهما فيما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصارف التجارية.

مادة 2

بدء العمل بالقانون وتاريخ نفاذه

يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2014 م. 

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ:17/صفر/1436 هـ

الموافق: 10/12/2014م


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.