قانون رقم 6 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 14, 1970
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 6 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م، والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
قرر القانون الآتي نصه :
مادة 1
المحتويات
يعدل نص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية المشار إليه على النحو الآتي
مادة 230
يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:
- توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغيرهم ليبيين كانوا أو أجانب.ويراعى بالنسبة لغير المسلمين من الجانب استئذان وزارة العدل قبل إجراء التوثيق.ويجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة.كما يجوز أن ينوب عنه في ذلك أحد المأذونين الذين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط عملهم قرار من وزير العدل، ويشترط أن يحلف الإمام أو المأذون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.
- توثيق المحررات المدنية والتجارية.
- توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ وذلك بالنسبة لكافة المحررات.
مادة 2
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
تنص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية في بيانها لاختصاص المحاكم الشرعية في شؤون التوثيق على أن يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وأنه يجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة بشرط أن يكون حالفاً اليمين أمام وزير العدل بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.
وقد رؤى تعديل حكم هذه المادة لتحقيق الغرضين الآتيين:-
- أن يكون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية المختصة بدلاً من وزير العدل، وذلك توخياً للتيسير وتفادياً لمشقة الانتقال إلى مقر وزارة العدل في كل حالة.
- النص على جواز أن ينوب عن القاضي أحد المأذونين، وذلك إقراراً لما هو كائن حالياً في بعض المناطق بالجمهورية من وجود مأذونين يتولون توثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد شروط تعيين المأذونين ونظام عملهم.
وقد أعدت وزارة العدل المشروع وترجو الموافقة عليه واستصداره.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 3 لسنة 1999 م بشأن المحاكم الشعبية
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
-
قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية
-
قانون رقم 18 لسنة 1994 م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
-
قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
اترك تعليقاً