قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 28, 2017
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن الإرهاب.
- قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 م وتعديلاته.
- قانون الإجراءات الجزائية العسكرية رقم 1 لسنة 2009 م.
صدر القانون الآتي
المادة 1
تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013م، بحيث يكون نصها على النحو التالي: تسري أحكام هذا القانون على:
- العسكريين.
- المستدعين للتدريب العسكري العام.
- المدنيون العاملون بالجيش الليبي في حالة النفير.
- الأسرى العسكريين.
- المليشيات المسلحة.
- مرتكبي جرائم الإرهاب.
المادة 2
تعدل المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بحيث يكون نصها كالآتي :
- تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية وهي :
- أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
- ب- الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.
- ت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية متى كان ذلك أداء للواجب أو بسببه.
- تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التالية مهما كان مرتكبها:
- أ- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
- ب- الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل الأغراض عسكرية أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الآليات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة.
المادة 3
تحال الدعاوى والوقائع التي تسري بشأنها هذا التعديل إلى النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية المختصة بها وفقا للوصف الوارد بقرار الإحالة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
المادة 4
يلغى القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون..
المادة الخامسة يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
اترك تعليقاً