Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 72 م
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من شعبان 90 هـ الموافق 24 من أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تضاف المشروعات الجديدة الموضحة فيما بعد إلى البند 1 تكرير النفط بالباب الثالث قطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م ويخصص لها المبالغ التالية:-

  • 160.000 دينار لمشروع جديد باسم تعويضات أراضي على أن تدرج تحت بند فرعي د.
  • 200.000 دينار لمشروع جديد باسم تعبيد الطرق على أن تدرج تحت بند فرعي هـ.
  • 30.000 دينار لمشروع جديد باسم إعداد شروط العطاء وفرز وتقييم العروض على أن تدرج تحت بند فرعي والمجموع 390.000 ألف دينار.

وتؤخذ هذه المبالغ من الاعتماد المالي المدرج في الباب الثالث قطاع النفط بالبند 2 مجمع الصناعات القائمة على الغاز من الميزانية المشار إليها.

مادة 2

على وزيري الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عز الدين المبروك
  • وزير الخزانة وزير النفط
  • صدر في 2 من ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 18 من يناير 1972 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.