Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1972م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات الممولة للدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني في 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972م بلائحة المناقصات والمزايدات.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجب على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي تطبق قواعد خاصة في التعاقد أن تعتمد توصياتها بالتعاقد من مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته مليوني دينار وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1972م المشار إليه.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
  • الموافق 24 فبراير 1977م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.