قانون رقم 18 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد

نشر في

قانون رقم 18 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالتعاقد

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1972م بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات الممولة للدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ربيع الثاني في 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972م بلائحة المناقصات والمزايدات.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

التزامات على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى 

مادة 1

يجب على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العامة الأخرى التي تطبق قواعد خاصة في التعاقد أن تعتمد توصياتها بالتعاقد من مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته مليوني دينار وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1972م المشار إليه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ

الموافق 24 فبراير 1977م


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.