تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 9, 2023
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
رئيس مصلحة التسجيل العقاري،
- السادة: رؤوساء فروع المصلحة بالمناطق
- السادة: مدراء إدارات التسجيل العقاري
- السادة: مدراء مكاتب التسجيل العقاري
تحية طيبة وبعد،
وإلحاقاً إلى كتابنا (513) المؤرخ في 2023/3/22 م والمرفق به القرار المشار إليه عليه يطلب منكم التقيد وفقاً لما صدر بالقرار والعمل على تنفيذ النقاط والأعمال الواردة به وفقاً الآتي:
- قبول وتسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية.
تطبق بشأنه نص المادة (19) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن ملفات الإيداع الوقتية وذلك في حالة عدم وجود طلب تحقيق ملكية تقدم صحيفة الدعوى في نموذج طلب تحقيق ملكية وفي حالة وجود ملف إيداع وقتي يتم إيداع الصحيفة أما بالنسبة للعقارات المسجلة بالسجلات العقارية العينية تتطلب اتخاذ إجراءات الدورة المستندية الخاصة بها من سجلات زمنية وسجلات عينية مع مراعاة نصوص المواد (53 54 ، 55 من القانون رقم (17) لسنة 2010 م. - تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
تطبق بشأنها نص المادة (51) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م وذلك في تسجيل الإيجارات والسندات والحوالات في حال توفر الشروط المشار إليها بنص ذات المادة. - منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
تطبق بشأنه نص المادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010 م في منح الشهائد والخرائط العقارية أما بالنسبة للشهادة الدالة على حالة العقار تطبق بشأنها نص المادة (35) من نفس اللائحة. - منح الصور الضوئية من الأوراق والسندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع الوقتية. م.
تطبق بشأنه نص المادة (36) من القانون رقم (17) لسنة 2010 . - قبول عقود شطب الرهن ورفعه وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة تطبق بشأن عقود شطب الرهن نصوص المواد (58,57,50) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م أما بالنسبة لتنفيذ قرارات فسخ العقود تطبق بشأنه نص المادة (48) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن تسجيل المحررات الواجب تسجيلها و شهرها.
- تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة . بالنسبة لتسجيل حق الإرث تطبق بشأنه نص المادة (52) من القانون رقم (17) لسنة 2010 م بشأن تسجيل حق الإرث بتقديم المستندات المنصوص عليها في المادة أما بالنسبة لتسجيل قرارات النزع تطبق بشأنه نص المادة (48) من القانون رقم (17) لسنة 2010 .
أما بالنسبة للسجلات العقارية فإن الآلية تكون على النحو التالي :-
أولاً: السجلات الزمنية
يتم التسجيل في السجلات الزمنية الجديدة وعدم استعمال السجلات السابقة.
ثانياً: السجلات العقارية (العينية)
يتم القيد أو التسجيل في السجلات السابقة باعتبار جميع الأعمال التي نص عليها القرار لا تحتاج إلى صفحة جديدة في السجل العيني، أما بالنسبة لسجل القرارات فتستعمل السجلات الجديدة على أن يراعى تسلسل أرقام ملفات الإيداع الوقتي في جل الزمني رقم (2) وملفات التصديق في سجل القرارات نموذج رقم (7) مع مراعاة المواد 21-22-24-2-31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2010 م التي تبين بالسجل في كل سجل عيني منها أو زمني.
وللأهمية يطلب التقيد
والسلام عليكم
- رضوان رمضان السني
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
اترك تعليقاً