بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 لمصرف ليبيا المركزي
صدر في 30 سبتمبر 1993
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 سبتمبر 1993
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 ربيع الآخرة 1403 و. ر الموافق 30/ 9/ 93 م (ينشر طبقا للمادة 45 من قانون المصارف)
| اصول | إصدار العملة | خصوم | ||
| سبائك ذهبية و سندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 2,256,310,000 | نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,256,310,000 | |
| العمليات المصرفية | ||||
| سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 13,562,529 | رأس المال | 100,000,000 | |
| سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 3,640,254,620 | الإحتياطي العام | 200,000,000 | |
| قروض وسلفيات الخزانة العامة | 29,937,860 | إحتياطي الطوارئ | 30,000,000330,000,000 | |
| قروض وسلفيات محلية أخرى | 164,020,862 | الخزانة العامة | 702,260,654 | |
| قروض وسلفيات مصارف تجارية | 298,825,000 | المؤسسات العامة | 647,192,633 | |
| مساهمات واستثمارات أخرى | 620,813,780 | المصارف التجارية | 1,327,432,621 | |
| نقدية بالصندوق | 155,002 | حسابات متنوعة | 197,721,289 | |
| أصول أخرى | 556,666,621 | حسابات مصارف خارجية | 166,508,500 | |
| 5,324,236,274 | خصوم أخرى و مخصصات | 1,953,120,5774,994,236,2745,324,236,274 | ||
| التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 670,319,949 | اعتمادات مستندية وضمانات | 670,008,192 | |
| مستندات برسم التحصيل | 6,514,223 | التزام مقابل مستندات برسم التحصيل | 6,514,223 | |
| المجموع الكلي د.ل | 7,580,546,274 | المجموع الكلي د.ل | 7,580,546,274 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.