القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يخصص سنويا مبلغ مالي من ميزانية التحول لصالح مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وذلك لمجابهة العجز في موارد الجهاز وتمكينا له من استكمال مراحل المشروع المختلفة.
المادة 2
يقدم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه سنويا احتياجاتهم المالية لتضمينها في ميزانية التحول، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً