القانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 28, 1997
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 4 لسنة 1997 م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق من 4 إلى 9/ الربيع 1426 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على القانون التجاري.وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 إفرنجي بشأن احتكار الملح.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 إفرنجي بشأن احتكار التبغ.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 إفرنجي في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
ينظم استيراد وتوزيع السلع على النحو الوارد بهذا القانون.
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:-
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: ويقصد بها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكانية والقطاعية المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتقدم خدماتها لأعضائها دون غيرهم.
- الموزعون الأفراد: ويقصد بالموزع الفرد كل شخص طبيعي يحمل ترخيصا لتوزيع السلع لحساب أصحابها برسم البيع والإعادة، مقابل هامش توزيع يحدد وفقا لأحكام هذا القانون.
- التجار: ويقصد بالتاجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري – بما في ذلك الشركات المساهمة – يحمل ترخيصا لاستيراد أو توزيع السلع لحسابه.
المادة 3
- تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، مباشرة لمنتسبيها.
- يتولى الموزع الفرد توزيع السلع الجاهزة للاستهلاك لحساب منتجي أو مستوردي هذه السلع مقابل هامش توزیع.
- يتولى التاجر استيراد وتوزيع السلع مباشرة إلى المستهلك أو قنوات التوزيع المرخص لها أو عن طريق الموزعين الأفراد.
المادة 4
تتولى الشركات العامة والشركات المساهمة والتجار استيراد السلع والبضائع، بموجب تحويلات مصرفية عن طريق المؤسسات المالية العاملة بالجماهيرية العظمى، ووفقا لأسعار الصرف السائدة عند التحويل وتخضع السلع والبضائع المستوردة للشروط والمواصفات والأسعار التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
المادة 5
يلغى العمل بالقانونين 25 لسنة 1968 ف و 26 لسنة 1968 ف بشأن احتكار الملح والتبغ ويسمح بتداول السلعتين المذكورتين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تتضمن ما يلي:-
- الأسس والضوابط المنظمة للاستيراد والتوزيع ونظام التراخيص الخاصة بذلك.
- تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ لضمان حصول المستهلك على حاجته من السلع بالأسعار المناسبة، ومنع تداول السلع بشكل غير مشروع.
- أسس تحديد هامش التوزيع عن طريق الموزعين الأفراد.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- بتاريخ 28/ 6/ 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً