الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 8 السنة الثامنة والثلاثون
نشر في 15 مايو 2000
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 2000
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخمسون
الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 8 السنة الثامنة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 129 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بدمــــــج بعض الوحدات في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- قرار رقم 131 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بإلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتوزيع اختصاصاتها.
- قرار رقم 132 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بإلغاء هيئة التأمين الطبي وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- قرار رقم 134 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بإلغاء القرار رقم 73 لسنة 1430 ميلادية.
- قرار رقم 135 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بحل جهاز تنمية وتطوير أشجار الزيتون.
- قرار رقم 136 لسنة 1430 ميلادية صادر في الطير 1430 ميلادية بدمج الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- قرار رقم 137 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج.
- قرار رقم 138 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بحل الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود.
- قرار رقم 139 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بحل جهاز مقاومة الآفات الزراعية وتوفير مستلزماتها.
- قرار رقم 141 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بحل جهاز تنمية وتطوير النحل.
- قرار رقم 146 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بنقل تبعية معهد تدريب الحرس البلدي إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- قرار رقم 147 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بنقل تبعية الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- قرار رقم 148 لسنة 1430 ميلادية صادر في 1 الطير 1430 ميلادية بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلـك.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.