الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 5 السنة الثالثة والثلاثون
نشر في 7 مارس 1995
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1995
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخامسة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 5 السنة الثالثة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 823 لسنة 1423 ميلادية صادر في 24 كانون 1423 ميلادية بشأن الموافقة على تنازل شركة توتال الفرنسية عن 25 % من حصتها في إتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك.
- قرار رقم 825 لسنة 1423 ميلادية صادر في 25 كانون 1423 ميلادية بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له.
- قرار رقم 1 لسنة 1424 ميلادية صادر في 9 اى النار 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1975م بالإذن في تأسيس شركة للاستثمارات النفطية وتعديلاته.
- قرار رقم 12 لسنة 1424 ميلادية صادر في 17 أي النار 1424 ميلادية بندب موظف.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 72 لسنة 1424 ميلادية بشأن إلغاء نيابات نائية وانشاء نيابات جزئية صادر في 17 / 1 / 1424 ميلادية.
- قرار رقم 73 لسنة 1424 صادر في 17 / 1 / 1424 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وانشاء محاكم جزئية.
إعلانات
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 2 / 1424 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 / 1424 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 6 / 1424 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 8 / 1424 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 11 / 1424 ميلادية.
- قرار بإلغاء قيد محرر عقود رقم 38 / 1423 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 39 / 1423 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 40 / 1423 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 41 / 1423 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 12 / 1224 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 14 / 1224 ميلادية.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 42 / 1423 ميلادية.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 11 جمادى الأول 1404 و. الموافق 15 / 10 / 1994 افرنجی.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.