الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 2 السنة الحادية والعشرون
نشر في 20 يناير 1983
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1983
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الحادية والعشرون
- سنة الاستقلال: الثالثة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 2 السنة الحادية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 267 لسنة 1982 م صادر في 14 يونيو 1982 م باضافة حكم إلى القرار الصادر بإنشاء شركة تيبستي للنقل والتجارة.
- قرار رقم 268 لسنة 1982 م صادر في 14 يونيو 1982 م بإصدار النظام الأساسي لشركة تبستى للنقل والتجارة.
- قرار رقم 395 لسنة 1982 م صادر في 2 أغسطس 1982 بإلزام الجهات العامة بالاعتماد على بيانات كتيب العائلة بديلا عن الشهادات التي تستخرج من قبل اللجان الشعبية للمرافق بالبلديات وفروعها.
- قرار رقم 413 لسنة 1982 م صادر في 7 أغسطس 1982م بتعديل بعض أحكام لائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة.
- قرار رقم 431 لسنة 1982 م صادر في 15 أغسطس 1982 م باعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات تسوية أوضاع العاملين الوطنيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- قرار رقم 467 لسنة 1982 م صادر في 29 أغسطس 1982 م بنقل بعض اللجان الشعبية للبلديات.
- قرار رقم 494 لسنة 1982م صادر في 13 سبتمبر 1982م بتقرير حكم استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رقم 502 لسنة 1982م صادر في 15 سبتمبر 1982م بتقرير حكم وقتى استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رقم 507 لسنة 1982 م صادر في 15 سبتمبر 1982م باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار المؤتمرات الشعبية بشأن تنظيم صرف الأدوية.
- قرار رقم 509 لسنة 1982م صادر في 15 سبتمبر 1982م بنقل بعض رجال القضاء والنيابة العامة.
- قرار رقم 577 لسنة 1982 م صادر في 16 أكتوبر 1982م بتعديل المادة 21 من القرار الصادر بتعديل بعض أحكام لائحة النظم الأساسية للامتحانات والشهادات العامة.
- قرار رقم 653 لسنة 1982 م صادر في 7 نوفمبر 1982م بشأن تعديل حكم بلائحة التدريب.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرارات أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة أرقام 205 و 206 و 207 و 208 و 209 بشأن منح براءات اختراعات أصلية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.