الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 1 السنة الحادية والعشرون
نشر في 9 يناير 1983
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1983
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: الحادية والعشرون
- سنة الاستقلال: الثالثة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1983 م العدد 1 السنة الحادية والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1115 لسنة 1981 م صادر في 5 سبتمبر 1981م باعتبار مشروع خط سكة حديد طرابلس / رأس جدير من أعمال المنفعة العامة.
- قرار رقم 1198 لسنة 1981 م صادر في 26 سبتمبر 1981م بإصدار النظام الأساسي للشركة العربية للاستثمارات الخارجية.
- قرار رقم 1514 لسنة 1981م صادر في 17 ديسمبر 1981 م بإنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية المساهمة.
- قرار رقم 115 لسنة 1982 م صادر في 29 مارس 1982 م بالموافقة على تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب.
- قرار رقم 149 لسنة 1982 م صادر في 14 أبريل 1982م باعتماد النظام الأساسي لنادي الطيران بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- قرار رقم 172 لسنة 1982 م صادر في 29 أبريل 1982 م بإضافة بعض الأحكام أن لائحة التأديب.
- قرار رقم 179 لسنة 1982. م صادر في 5 مايو 1982 م بحل المنشأة العلمية لحفر آبار المياه.
- قرار رقم 18 لسنة 1982 م صادر في 9 مايو 1982 م بحل منشأة زليتن للمقاولات.
- قرار رقم 216 لسنة 1982 م صادر في 24 مايو 1982 م بدمج منشآت وشركات حفر آبار المياه في الشركة العامة لحفر آبار المياة.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 610 لسنة 1391 و.ر / 1982م صادر في 11 سبتمبر 1982 م بإنهاء ندب وندب بعض رجال القضاء والنيابة.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 718 لسنة 1392 و.ر / 1982 م صادر في 28 أكتوبر 1982 م بتعديل القرار رقم 834 لسنة 1982 م.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 719 سنة 1392 و.ر / 1982م صادر في 27 أكتوبر 1982 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العربية الليبية الرومانية للدواجن.
- قرارات أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة أرقام 202 و 203 و 204 صادر في 30 يونيو 1982م بشأن منح براءات اختراعات أصلية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.