Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 17 السنة العشرون

نشر في 29 مايو 1982

الجريدة الرسمية لسنة 1982 م العدد 17 السنة العشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 942 لسنة 1981م صادر في 27 يوليو 1981م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية مصراتة.
  • قرار رقم 943 لسنة 1981 م صادر في 29 يوليو 1981م بتعديل تسمية الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية.
  • قرار رقم 946 لسنة 1981م صادر في 4 أغسطس 1981م بتقرير استثناء من القرار الصادر بتقرير حكم في شأن الشركات المكلفة بالاستيراد.
  • قرار رقم 953 لسنة 1981م صادر في 6 أغسطس 1981م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1981م إلى مخصصات الباب الثانى عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية العزيزية.
  • قرار رقم 954 لسنة 1981م صادر في 6 أغسطس 1981م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول 1981 م إلى مخصصات بعض المشروعات بقطاع المواصلات والنقل البحرى ببلدية غريان بذات الميزانية.
  • قرار رقم 955 لسنة 1981م صادر في 6 أغسطس 1981م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول 1981م إلى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان ببلدية ترهونة بذات الميزانية.
  • قرار رقم 956 لسنة 1981م صادر في 6 أغسطس 1981م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول 1981م لبلدية سبها.
  • قرار رقم 959 لسنة 1981م صادر في 6 أغسطس 1981م بإصدار النظام الأساسي للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار المياه.
  • قرار رقم 970 لسنة 1981م صادر في 10 أغسطس 1981م بدمج مصنع في شركة المشغولات المعدنية.
  • قرار رقم 971 لسنة 1981م صادر في 10 أغسطس 1981م بدمج مصنع في الشركة العامة للسميد ومشتقاته.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 2 لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981م صادر في 10 مارس 1981م برفع وإدراج بعض البواخر وعلى القائمة السوداء.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 73 لسنة 1981م صادر في 7 مايو 1981م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.