الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 1 السنة التاسعة عشرة
نشر في 10 يناير 1981
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1981
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1981 م العدد 1 السنة التاسعة عشرة
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 29 أبريل 1980 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين والعاملين بتأمينات الحياة.
- قرار صادر في 1 مايو 1980 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالإيفاد وعلاوة المبيت لبعض الوظائف بأمانة الإعلام.
- قرار صادر في 6 مايو 1980 م بإضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول واقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط.
- قرار صادر في 19 مايو 1980 م بالموافقة على تنازل شركة جلسنبرج للنفط الخام المحدودة وشركة جلسنبرج ليبيا للاستكشاف ج•م.ب.هـ. عن اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمتين مع المؤسسة الوطنية وشركة موبيل.
- قرار صادر في 9 يونيو 1980 م بتعديل القرار الصادر بتشكيل لجان توزيع المساكن العامة والأراضي الفضاء المملوكة للدولة.
- قرار صادر في 15 يونيو 1980 م بإصدار النظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية.
- قرار صادر في 15 يونيو 1980 م باضافة حكم إلى القرار الصادر بلائحة قواعد ندب المدرسين العرب الليبيين بالخارج.
- قرار صادر في 17 يونيو 1980 م بإسناد اختصاصات المجلس. الأعلى للجامعات إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
- قرار صادر في 14 يوليو 1980 م بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية.
- قرار صادر في 27 يوليو 1980 م بتقرير بعض الأحكام في شأن استعمال المعوقين لوسائل النقل العامة.
- قرار صادر في 4 أغسطس 1980 م بالعفو عن عقوبة.
- قرار صادر في 2 سبتمبر 1980 م بالعفو عن عقوبة قرار صادر في 2 سبتمبر 1980. م. بشأن العفو عن باقى عقوبة.
قرارات صادرة عن رئيس ديوان المحاسبة
- قرار صادر في 3 نوفمبر 1980 م رقم 56 لسنة 1980 م في شأن تصنيف ذوي المؤهل والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة من غير أعضاء وموظفي الديوان وتحديد مكافآتهم.
- قرار صادر في 5 نوفمبر 1980 م رقم 57 لسنة 1980 م بشأن تحديد أتعاب الديوان عن فحص ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات الشعبية وشركات القطاع العام.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.