الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 23 السنة السابعة عشرة
نشر في 5 يوليو 1979
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1979
- العدد: 23
- الترتيب السنوي: السنة السابعة عشرة
- سنة الاستقلال: التاسعة والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1979 م العدد 23 السنة السابعة عشرة
محتويات العدد
قرارات صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة من الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 4 لسنة 1979م صادر في 10 مارس 1979م بتعيين رئيس لهيئة أمن الجماهيرية.
- قرار رقم 5 لسنة 1979م صادر في 22 مارس 1979م بشأن تحديد مرتبات المكلفين بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
- قرار رقم 6 لسنة 1979م صادر في 5 أبريل 1979م بشأن الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- قرار رقم 7 لسنة 1979م صادر في 17 مايو 1979م برفع نسبة ضريبة التحرير المفروضة على العاملين الفلسطينيين بالجماهيرية.
- قرار رقم 8 لسنة 1979م صادر في 16 مايو 1979م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات النسائية واتحادها العام.
قرارات صادرة من اللجنة الشعبية العامة
- قرار صادر في 2 مارس 1979م بتشكيل الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.
- قرار صادر في 2 مارس 1979م بتشكيل اللجنة الشعبية العامة.
- قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام صادر في 7 أبريل 1979م بتحديد المعاملة المالية للأمين العام والأمين المساعد وأعضاء الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.
قرارات صادرة من الأمين العام لمؤتمر الشعب العام
- قرار صادر في 21 أبريل 1979م بتنظيم احتياجات الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام و أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والبلدية من القوة العاملة الرئيسية والمساعدة رقم 2 لسنة 1979م.
قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة
- قرار رقم 12 صادر في 12 مايو 1979م بشأن إنشاء ثانوية بحرية.
قرارات القائد العام للقوات المسلحة
- قرار رقم 153 صادر في 5 مايو 1979م بإصدار لائحة نظام موظفي ومستخدمي هيئة التصنيع الحربي.
قرارات الأمناء
- قرار أمين الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رقم 61 لسنة 1979م صادر في 26 فبراير 1979م بشأن تعديل المادة 36 من لائحة التسجيل وجمع الاشتراكات و التأمين الاختياري.
إعلانات
- إعلان بشأن الترخيص لنوادي بمزاولة نشاطها.
- إعلان بشأن ملخص قيد جمعيات.
- إعلان بشأن شهادة قيد جمعية.
نشرت بأمر وزير العدل.