الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 3 السنة الأولى
نشر في 22 يونيو 1963
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1963
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الأولى
- سنة الاستقلال: الثالثة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1963 العدد 3 السنة الأولى
محتويات العدد
القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر ملكية
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوة حرس الجمارك.
- قرار مجلس الوزراء بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم.
- قرار مجلس الوزراء بشأن الحراسة على بعض الأملاك.
- قرار مجلس الوزراء بشأن شركة الحلفاء ومنبع مياه بن غشير.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين وکیل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة.
- قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعيينات بوزارة المواصلات والاشغال العامة.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة التنمية الصناعية.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.
- قرار مجلس الوزراء بنقل بعض الموظفين.
- قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة سكرتير ثان بوزارة الخارجية.
- قرار وزير الزراعة بتحديد أنواع ودرجات زيت الفول السوداني.
- قرار وزير الزراعة بتحديد أنواع ودرجات زيت فول الصويا.
- قرار وزير العدل بإلحاق إدارة التفتيش الادارى والكتابي على موظفى المحاكم بإدارة المحاكم.
- قرار وزير الداخلية بتنظيم الوزارة.
- قرار وزير الداخلية بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم بالوزارة.
- قرار وزير الصحة بتشكيل اللجان الطبية.
- قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
- قرار وزير شئون البترول بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصفين بالوزارة.
- قرار وزير الأنباء والإرشاد بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.
- قرارات وزير المالية من رقم 44 إلى رقم 55 لسنة 1963 بشأن مقاطعة إسرائيل.
القسم الثالث: إعلانات
- إعلان بإنابة وزير العدل عن وزير الصحة.
- إعلان بعودة وزير الصحة.
- إعلان عن تسجيل جمعية العجيلات التعاونية متعددة الأغراض.
- إعلان غرفة مقاصة طرابلس عن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال أبريل 1963.
- إعلان عن أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 30 أبريل 1963.
- إعلان عن أصول وخصوم البنك الوطنى الليبى حتى 15 مايو 1963.
- إعلان مكتب تسجيل العقارات بدرنة عن فقد سندات تملك.
- اشهار قيود وتعديلات في السجل التجاري.
نشرت بأمر وزير العدل