الإفصاحات المالية للمجمع القانوني الليبي
تعزيزًا لمبدأ الشفافية والوضوح، يقدم المجمع القانوني الليبي هنا نظرة شاملة على أدائه المالي السنوي. تهدف هذه الإفصاحات إلى بناء الثقة مع الأعضاء والشركاء والجمهور، من خلال تقديم تقارير مفصلة حول التطورات المالية والتحديات والإنجازات. يمكنكم الاطلاع على القوائم المالية للسنوات السابقة والحالية للحصول على صورة دقيقة عن وضعنا المالي ومسارنا التطوري.
الميزانية العمومية لسنة 2022
تعكس الميزانية العمومية للمجمع القانوني الليبي لعام 2022 الأداء المالي لمنظمة غير ربحية، حيث بلغت الإيرادات، المعتمدة على التبرعات، 123,576.11 دينار ليبي، مقابل مصروفات تشغيلية بقيمة 112,081.11 دينار ليبي، مما أدى إلى تحقيق فائض مالي قدره 11,495.00 دينار ليبي. تضمنت الأصول الثابتة الجرائد الرسمية وأجهزة الكمبيوتر، في حين توازنت الخصوم مع إجمالي الفائض المالي. تعكس هذه الميزانية الإدارة المالية المستدامة ودور المنظمة في تحقيق أهدافها القانونية والاجتماعية بكفاءة.
الميزانية العمومية لسنة 2023
تعكس الميزانية العمومية للمجمع القانوني الليبي لعام 2023 الأداء المالي لمنظمة غير ربحية، حيث بلغت الإيرادات، التي تعتمد بشكل أساسي على التبرعات، 252,803.91 دينار ليبي، مقابل مصروفات تشغيلية بقيمة 142,016.69 دينار ليبي، مما أسفر عن فائض مالي قدره 110,787.23 دينار ليبي. تضمنت الأصول المتداولة النقدية في المصرف والخزينة بإجمالي 105,825.17 دينار، بينما بلغت الأصول الثابتة 16,457.06 دينار. يعكس هذا التقرير الإدارة المالية المستدامة وقدرة المنظمة على الاستمرار في تقديم خدماتها وتعزيز أنشطتها القانونية والاجتماعية.