فتوى إدارة القانون بشأن حول تحديد أي القرار واجب التطبيق من قرارين مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2013م تقرير حكم في شأن معاملة المراقب المالي ومساعديه العاملين بديوان مجلس الوزراء وقرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2012م بشأن تحديد مزايا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة

فتوى إدارة القانون بشأن حول تحديد أي القرار واجب التطبيق من قرارين مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2013م تقرير حكم في شأن معاملة المراقب المالي ومساعديه العاملين بديوان مجلس الوزراء وقرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2012م بشأن تحديد مزايا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة

السيد/ رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم 13-01-01201 المؤرخ في 15-03-2016م الذي تمتايون فيه الرأي القانوني حول تحديد أي القرار واجب التطبيق من القرارين الأتيين:

قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2013م تقرير حكم في شأن معاملة المراقب المالي ومساعديه العاملين بديوان مجلس الوزراء.

قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2012م بشأن تحديد مزايا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة.

نفيدكم بالآتي:

إن الجمعية العمومية لإدارة القانون قد قررت في البشاعها المنعقد بتاريخ 15-11- 2016م العدول عن فتواها رقم 278 المؤرخة في 03-11-2015م وانتهى رأبها إلى إن قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2013م بتقرير حكم بشأن معاملة المراقب المالي ومساعديه العاملين بديوان مجلس الوزراء بتكسر سريانه على المراتب المالي ومساعديه بديوان مجلس الوزراء، ولا يسري على المراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة الأخرى.

كما أصدرت الإدارة فتواها رقم 328 المؤرخة في 31-12-2015 بشأن قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2012 بشأن تحديد مزايا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة، انتهت فيه إلى أن قرار السيد وزير المالية رقم 295 لسنة 2012م بشأن تحديد مزايا للمراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة صادر عن جهة غير مختصة بإصداره وبعد باطلاً ولا ينتج أي أثر مما يتعين على الجهة التي أصدرته محبه مرفق لكم صورة منه.

لذلك نرى إدارة القانون:

1. أن قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2013م بتقرير حكم في شأن معاملة المراقب المالي ومساعديه العاملين بديوان مجلس الوزراء يقتصر سريانه على المراقب المالي ومساعديه بديوان مجلس الوزراء دون غيرهم من المراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة الأخرى.
2. إن قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2012م بشأن تعضيد مزايا المراقبين الماليين ومساعديهم بالوحدات الإدارية العامة قد صدر من غير مختص ويعد باطلا ولا ينتج أي أثر قانوني ويتعين مسحبه.

• 18-12-2016
• المستشار محمود محمد الكبش
• رئيس إدارة القانون