فتوى إدارة القانون بشأن إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية

فتوى إدارة القانون بشأن إجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية

السيد/ رئيس جامعة مصراتة
بعد التحية
إشارة إلى كتابكم رقم ج م / 2025/759 المؤرخ 19-1-2025م الذي تستطلعون فيه رأي هذه الإدارة حول مشروعية قيام رئيس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالأقسام الرافضة للتعيين دون مبرر.

رداً على ذلك نفيد:
نصت المادة 36 من القانون رقم 4 لسنة 2020م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن الجامعات على أن “يعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وتوصية القسم المختص”.

فهذه المادة قد بينت بوضوح تام لا يكتنفه أي غموض الآلية التي يتم عن طريقها تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعة. ومما لا ريب فيه أن المشرع قد راعى المصلحة العامة عند سنه لهذه الآلية. ويمكن استظهار تلك المصلحة من خلال الخطوات التي تسبق مرحلة إصدار قرار التعيين، حيث تبدأ الخطوات الأولى من القسم المختص الذي هو أدرى من غيره في تقدير ما إذا كان في حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس جدد أم لا. ثم يلي ذلك موافقة مجلس الكلية على التوصية التي انتهى إليها القسم، سواء كانت بالإيجاب أو السلب ويجوز لمجلس الكلية في حالة رفض القسم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد رغم حاجته إليهم، أن يتخذ الإجراء المناسب وذلك بالموافقة على التعيين ومخاطبة رئيس الجامعة بذلك لاستصدار قرار التعيين ويستشف مما تقدم أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق المصلحة العامة.
فإذا ما رأى رئيس الجامعة أن هذه المصلحة قد تم إهدارها من خلال التعنت برفض التعيين رغم الحاجة إليه، واستغلال الوضع بما يخدم المصلحة الخاصة لبعض المشتغلين بالجامعة أو غيرهم، فإنه يجوز له في حالة ثبوت ذلك ثبوتًا يقينيًا أن يتخذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون الجامعات.

وتأسيسًا على ما تقدم، ترى إدارة القانون:

1. أن الإجراءات السابقة لعملية تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد والمنصوص عليها في المادة 36 في القانون رقم 4 لسنة 2020م المشار إليها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي يتعين التقيد بها على الوجه المبين بصلب المذكرة.
2. اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد من يثبت يقينًا أن رفضه للتعيين مرده تحقيق مصلحة خاصة.

والسلام عليكم

• المجلس الأعلى للقضاء
• المستشار/ جمال أبو زريبة طرنيش
• رئيس قسم الرأي
• المستشار/ رجب عبد السلام قدمور
• رئيس إدارة القانون