القانون المدني

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها. إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، يحكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، وإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.