القانون المدني

إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

تسري الأهلية القانونية للأجنبي عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ولكن في التصرفات المالية في ليبيا، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية لسبب غير واضح للطرف الآخر، فلا يؤثر ذلك على أهليته.

القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم النافذ الأثر من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

نعم، تسري النصوص المتعلقة بالأهلية القانونية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
2. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

الاستعمال الحق المشروع هو استعمال الحق بطريقة مشروعة وقانونية. من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.