القانون المدني

يتم حساب درجة القرابة المباشرة بالنظر إلى كل فرع كدرجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. أما درجة الحواشي، فيتم حسابها بالصعود من الفرع للأصل المشترك ثم النزول إلى الفرع الآخر، حيث يعتبر كل فرع درجة باستثناء الأصل المشترك حسب المادة 36.

القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، بينما القرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر حسب المادة 35.

يتم تنظيم الجنسية الليبية بواسطة قانون خاص حسب المادة 33.

يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة وإن لم توجد، فأحكام الشريعة الإسلامية حسب المادة 32.

يمكن إثبات الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك حسب المادة 30. إذا لم يكن هناك دليل أو كانت السجلات غير صحيحة، يمكن الإثبات بأي طريقة أخرى.

تبدأ شخصية الإنسان قانونيًا بتمام ولادته حيًا، وتنتهي بموته حسب المادة 29.

المادة 28 تنص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت تتعارض مع النظام العام أو الآداب في ليبيا. بمعنى آخر، لن يتم تطبيق قوانين أجنبية تتعارض مع القيم الأساسية والمعايير الأخلاقية في ليبيا.

تنص المادة 27 على أنه إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق، فيجب تطبيق أحكامه الداخلية فقط، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة 26 تتعامل مع حالة التعدد الشرعي الذي يحدث عندما يظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون المطبق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع. في هذه الحالة، يقرر القانون الداخلي لتلك الدولة أي شريعة يجب تطبيقها.

وفقًا للمادة 25، يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين يملكون جنسيات متعددة في وقت واحد. بالنسبة للأشخاص الذين يتم تثبيت جنسية ليبية وجنسية واحدة أو أكثر من دول أجنبية في نفس الوقت، يجب تطبيق القانون الليبي.

المادة 24 تشير إلى أن في حالة عدم وجود نص صريح في المواد السابقة بشأن تنازع القوانين، يتم اتباع مبادئ القانون الدولي الخاص.

تنص المادة 23 على أن أحكام المواد السابقة لا تسري إذا كان هناك نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا.