أسئلة وأجوبة في القانون – دليلك لأسئلة القانون الشائعة

قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات وفقًا للمادة 22.

الالتزامات غير التعاقدية تخضع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام وفقًا للمادة 21. وفيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام المادة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

شكلية العقود ما بين الأحياء تخضع لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضًا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك وفقًا للمادة 20.

يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، وفي حالة اختلاف المواطن يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو الذي يراد تطبيقه. وفقًا للمادة 19. بالنسبة للعقار، يسري قانون موقع العقار على العقود المتعلقة به.

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى بالنسبة للعقارات قانون الموقع، وبالنسبة للمنقولات يسري قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها، وفقًا للمادة 18.

يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، وفقًا للمادة 17.

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته وفقًا للمادة 16.

يسري على الالتزام بالنفقة بين الأقارب قانون المدين بها وفقًا للمادة 15.

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و14، إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الليبي وحده على العلاقات الزوجية والطلاق والتطليق والانفصال، باستثناء شرط الأهلية للزواج.

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك الآثار المالية. الطلاق يخضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

تعتمد الشروط الموضوعية لصحة الزواج على قانون كل من الزوجين.

القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.