الالتزامات غير التعاقدية تخضع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام وفقًا للمادة 21. وفيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام المادة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.