المادة 26 تتعامل مع حالة التعدد الشرعي الذي يحدث عندما يظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون المطبق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع. في هذه الحالة، يقرر القانون الداخلي لتلك الدولة أي شريعة يجب تطبيقها.