وفقًا للمادة 25، يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين يملكون جنسيات متعددة في وقت واحد. بالنسبة للأشخاص الذين يتم تثبيت جنسية ليبية وجنسية واحدة أو أكثر من دول أجنبية في نفس الوقت، يجب تطبيق القانون الليبي.