Skip to main content
المستشار جمعة ابوزيد

أ. جمعة ابوزيد

مستشار متقاعد بالمحكمة العليا الليبية
جمعة عبدالله بوزيد هو مستشار متقاعد بالمحكمة العليا الليبية، وُلد في بنغازي عام 1949. تخرج من كلية الحقوق بجامعة بنغازي عام 1973 ومن جامعة القاهرة عام 1974. شغل عدة مناصب قضائية رفيعة، منها رئيس محكمة المرج الابتدائية ورئيس نيابة البيضاء. ساهم في صياغة العديد من التشريعات الليبية وكان له دور بارز في تطوير النظام القانوني من خلال مشاركته في لجان مختلفة. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وقدم أوراق بحثية في مجالات متعددة مثل مكافحة الفساد والعدالة الجنائية. يعتبر بوزيد رمزًا للعدالة في ليبيا وله تأثير كبير في المجال القانوني والأكاديمي.
يعد موضوع حضانة الأنثى في القانون الليبي من القضايا التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل، خاصة في ظل التطورات الاجتماعية والقانونية التي شهدها المج…
يُعدُّ قانون الإدارة المحلية من الركائز الأساسية لتنظيم الحكم داخل الدولة، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية، بما يضمن تو…
يُعَدُّ الطلاق من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة في المجتمع الليبي، خاصة في ظل انتشار بعض الممارسات الخاطئة مثل…
أثار الحكم الدستوري الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن الدية كعقوبة أو تعويض جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية في ليبيا. هذا…
تُعد المحافظ الاستثمارية أحد الأدوات المالية التي تهدف إلى تحقيق العوائد من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات وأدوات مالية أخرى. إلا أن تجر…
صدر هذا القانون، ولكن الصياغة الحالية تشكل عبئاً على القضاء دون تحقيق النتائج المرجوة، كما قد تؤثر سلباً على سمعة ليبيا دولياً. هل يمكن للق…
يستعرض هذا المقال تفاصيل وتعليقات حول القانون رقم (2) لسنة 2024، الذي ألغى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن الضمان الاجتماعي. يناقش المقال نص…
اللغة العربية، ذلك الوعاء الذي حمل ثقافة وحضارة العالم العربي عبر القرون، تواجه اليوم تحديات جسيمة تهدد بقاءها وسلامتها. من الأخطاء الإملائ…
في صفحة استشارات في القانون الليبي، والتي ترد على أسئلة الكثير من المواطنين الذين تعوزهم الثقافة القانونية، تعودت أن أرد على بعض الأسئلة، و…
ورد سؤال في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من سائل يقول إن والده يبتزه ويستولي على أمواله رغم أنه يعول ثلاثة أبناء وزوجة، ويحتج عليه بحديث ال…
تتطلب العدالة القانونية مرونة وتحديثاً مستمرين لتواكب تطورات المجتمع وظروفه المتغيرة. تُعد المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي مث…
في هذا المقال، نلقي الضوء على قانون التأمين الصحي في ليبيا والذي صدر عام 2010. رغم أهمية هذا القانون في تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين وت…

منشورات ذات صلة