قائمة المصطلحات

حالة التشريع تشير إلى الوضع القانوني الحالي للنص التشريعي، سواء كان قانونًا، قرارًا، لائحة، أو نظامًا. تحديد هذه الحالة يساعد في فهم ما إذا كان التشريع نافذًا ومعمولًا به، أو تم تعديله أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا. فيما يلي قائمة شاملة بحالات التشريع مع شرح لكل منها:

1. ساري (نافذ)

يشير إلى أن التشريع معمول به في الوقت الراهن وأن جميع أحكامه إلزامية ويجب الالتزام بها دون استثناء. يعني ذلك أن النص القانوني يحمل قوة قانونية تنفيذية، وأن الجهات القضائية والتنفيذية تعمل على تطبيقه بكل أحكامه.

2. معدل

يعني أن التشريع قد خضع لتعديلات أو إضافات على بعض مواده أو أحكامه. يحتفظ النص الأصلي في أغلب جوانبه بسريان تأثيره القانوني، إلا أن بعض أجزاءه قد تم تغييرها لتتوافق مع التطورات القانونية أو الاجتماعية والاقتصادية. هذا التعديل قد يكون بسيطًا أو معقدًا حسب طبيعة التعديلات ومدى تأثيرها على النص الأصلي.

3. إلغاء جزئي

تشير هذه الحالة إلى أن أجزاء معينة من التشريع قد تم إلغاؤها، بينما يبقى باقي النص ساريًا. الهدف من الإلغاء الجزئي غالبًا هو إزالة بعض الأحكام التي قد تكون عفا عليها الزمن أو لم تعد مناسبة للواقع، دون التأثير على الإطار القانوني العام للتشريع.

4. ملغى (إلغاء كلي)

في هذه الحالة يكون التشريع قد فقد جميع أثره القانوني؛ إذ يتم إلغاؤه بكامله، سواءً واستُبدل بتشريع جديد أو تم إلغاؤه دون استبدال. لا يُعتبر النص القانوني ملزمًا بعد الآن، مما يجعل الجهات القضائية والتنفيذية غير ملزمة بتطبيقه.

5. ملغى ضمنيًا

يحدث عندما يُصدر تشريع جديد يتعارض مع تشريع سابق دون أن ينص النص الجديد على إلغاء التشريع القديم بشكل صريح. وبناءً على تعارض النصوص، يصبح التشريع القديم غير معمول به ضمنيًا، حيث يُفضّل تطبيق النص الأحدث الذي يتماشى مع التطورات القانونية.

6. معلق

تشير هذه الحالة إلى توقف تطبيق التشريع مؤقتًا نتيجة ظروف خاصة، مثل صدور حكم قضائي بوقف تنفيذه أو انتظار صدور لوائح تنفيذية ضرورية لتنفيذه. يظل التشريع قائمًا من الناحية الشكلية، لكن عدم تطبيقه يجعل أثره القانوني متوقفًا مؤقتًا حتى حل هذه الظروف.

7. منتهي الصلاحية

يُقصد بها التشريعات التي كانت محددة بفترة زمنية معينة (على سبيل المثال، تشريعات طارئة أو مؤقتة) وقد انتهت هذه الفترة، وبالتالي لم يعد لها أثر قانوني. تُعد هذه الحالة شائعة في التشريعات التي تعتمد على مواعيد انتهاء محددة مسبقًا.

8. مؤجل النفاذ

في هذه الحالة يكون التشريع قد أقر ونُشر، ولكن تنفيذه أو تطبيقه تم تأجيله إلى تاريخ مستقبلي محدد. يُستخدم هذا الأسلوب لمنح الجهات المختصة الوقت اللازم للتحضير أو إصدار اللائحة التنفيذية اللازمة، أو لتنسيق التطبيق مع تغييرات تنظيمية أخرى.

9. مؤقت

يُعد التشريع المؤقت قانونًا ساريًا لفترة زمنية محددة مسبقًا، وبعد انتهاء هذه الفترة يفقد أثره تلقائيًا. تُستخدم هذه الحالة في المواقف التي تتطلب استجابة سريعة لمشكلة معينة أو ظروف مؤقتة، مع العلم بأنه قد يتم استبداله أو تجديده لاحقًا.

10. تجريبي

يشير إلى أن التشريع يُطبق على نطاق محدود أو لفترة معينة بهدف تقييم فعاليته وتجربة تطبيقه العملي قبل اعتماده بشكل دائم. تُستخدم التجارب التشريعية لتحديد نقاط القوة والضعف والتعديلات المحتملة قبل تعميمها على نطاق أوسع.

11. معلق التنفيذ

يكون التشريع في هذه الحالة قد أقرَّ رسميًا، لكن تنفيذ أحكامه معلق حتى تحقيق شروط أو متطلبات معينة، مثل إصدار لوائح تنفيذية تكميلية أو استيفاء معايير تنظيمية ضرورية. يعمل هذا الوضع على ضمان التطبيق الصحيح والمنظم للتشريع عند استيفاء تلك المتطلبات.

12. مستبدل

تعني أن التشريع السابق تم استبداله بتشريع جديد، حيث يُلغى النص السابق ويتم استبداله بنص قانوني أحدث يهدف إلى معالجة العيوب أو التطورات الجديدة. يصبح التشريع الجديد هو الساري المطبق، ويُعتبر النص السابق منتهي الأثر.

13. مكمل

يُصدر التشريع المكمل بهدف تكميل أو توضيح أحكام تشريع سابق دون إجراء تعديلات جوهرية عليه. يكون هدفه معالجة الثغرات أو تقديم تفسيرات إضافية لتحسين التطبيق العملي للتشريع الأساسي، دون الإخلال بصياغته الأصلية.

14. مفسر

في هذه الحالة يُصدر تشريع يُهدف إلى تفسير أو توضيح معنى أو نطاق تطبيق تشريع سابق، وغالبًا ما يُصدر هذا النوع من التشريعات لتلافي التفسيرات المتباينة أو النزاعات حول النصوص القانونية، مما يساعد على توحيد الفهم وتطبيق القانون بشكل موحد.

15. معدل جزئيًا

يشير إلى أن التشريع قد خضع لتعديلات تؤثر على بعض مواده فقط بينما تبقى بقية النصوص دون تغيير. هذا التعديل الجزئي يُتيح تحديث أجزاء معينة من التشريع دون الحاجة إلى استبداله بالكامل، مما يحافظ على الاستقرار القانوني للنص الأساسي.

16. ملغى بحكم المحكمة

تحدث هذه الحالة عندما يتم إلغاء التشريع أو إبطاله بواسطة حكم قضائي، عادةً لعدم دستوريته أو تعارضه مع قوانين أعلى. يُعتبر هذا النوع من الإلغاء نتيجة لتدخل القضاء لتصحيح ما يُرى كخروج عن المبادئ الدستورية أو القانونية السائدة.

17. مُدمج

يشير إلى أن التشريع تم دمجه مع تشريعات أخرى ضمن نص قانوني موحد، مما يؤدي إلى إلغاء التشريعات القديمة بشكل منفرد واستبدالها بنص واحد شامل. يهدف الدمج إلى تبسيط الإطار القانوني وتقليل التكرار وتحقيق التكامل بين القوانين ذات العلاقة.

كل حالة من هذه الحالات تُعبر عن آلية معينة للتعامل مع النصوص القانونية وفقًا للظروف والتطورات التي تستدعي تعديل، تعليق، أو إلغاء جزء من النظام القانوني. يُستخدم هذا التصنيف لضمان أن يكون النظام القانوني مرنًا ومتجاوبًا مع المستجدات، مع الحفاظ على استقرار ووضوح الأحكام القانونية للمواطنين والجهات المختصة.