الأسئلة المتكررة حول المجمع القانوني الليبي
الأسئلة المتكررة هذا هو المكان الذي ستجد فيه معظم الإجابات عن تساؤلاتكم . إذا كان لا يزال هناك أي أسئلة متبقية ، فلا تتردد في الاتصال بنا.
حول المجمع القانوني الليبي
المجمع القانوني الليبي هو مؤسسة غير ربحية مكرسة لأرشفة ونشر التشريعات الليبية رقميًا، بهدف تعزيز الشفافية القانونية، تسهيل البحث القانوني، ودعم سيادة القانون. يوفر المجمع منصة إلكترونية متطورة تتيح الوصول السهل والمنظم إلى القوانين، اللوائح، القرارات، الاتفاقيات، والأحكام القضائية لمساعدة الباحثين، القانونيين، والأكاديميين في أبحاثهم ودراساتهم.
تم تأسيس المجمع القانوني الليبي بسبب عدم توفر مصدر موحد وسهل الوصول للتشريعات الليبية. كانت القوانين والتشريعات في ليبيا متفرقة، وغالبًا ما تكون غير محدثة أو متاحة فقط في صور ممسوحة ضوئيًا يصعب البحث فيها. يهدف المجمع إلى سد هذه الفجوة عبر توفير قاعدة بيانات رقمية منظمة ومحدثة لجميع التشريعات الليبية، مما يسهل البحث القانوني ويساهم في دعم العدالة وسيادة القانون.
لا، المجمع القانوني الليبي منظمة مستقلة غير ربحية، ولا يتبع أي جهة حكومية. يعمل المجمع على توفير المعلومات القانونية بشفافية وحيادية، وهو ملتزم بخدمة المجتمع القانوني والأكاديمي في ليبيا دون أي انتماءات سياسية أو حكومية.
يهدف المجمع إلى:
- أرشفة وتصنيف التشريعات: توثيق جميع التشريعات الليبية والمستندات القانونية بأنوعها منذ الحقبة الايطالية وحتى الوقت الحاضر.
- تسهيل البحث القانوني: تطوير محرك بحث قانوني متقدم يتيح الوصول السريع والدقيق للنصوص القانونية.
- تعزيز الوعي القانوني: نشر مقالات قانونية ودراسات حول القوانين الليبية وتطورها التاريخي.
التعاون مع المؤسسات القانونية: بناء شراكات مع جهات محلية ودولية لدعم التحديث القانوني في ليبيا.
يعتمد المجمع القانوني الليبي على الدعم الذاتي والتبرعات من الأفراد والمؤسسات المهتمة بدعم سيادة القانون في ليبيا. كما يبحث المجمع عن شراكات مع الجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية لضمان استدامة المشروع وتطويره.
يمكنك التواصل مع المجمع عبر نموذج الاتصال المتاح على الموقع الرسمي lawsociety.ly أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجمع.
يخدم المجمع القانوني الليبي مجموعة واسعة من المستخدمين، بمن فيهم:
- القانونيون والمحامون الذين يحتاجون إلى الوصول إلى القوانين والمراجع القانونية.
- القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يعتمدون على القوانين والأحكام القضائية في عملهم اليومي.
- الأكاديميون والباحثون الذين يدرسون القوانين الليبية في الأبحاث القانونية والمقالات العلمية.
- الطلاب والطالبات في كليات القانون والعلوم السياسية الذين يحتاجون إلى مصادر موثوقة لدراستهم وأبحاثهم الأكاديمية.
- رجال الأعمال والمؤسسات الذين يحتاجون إلى فهم القوانين التجارية والاستثمارية في ليبيا لضمان الامتثال القانوني.
- المواطنون العاديون الذين يريدون معرفة حقوقهم القانونية والاطلاع على التشريعات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
خدمات المجمع القانوني الليبي
يوفر المجمع القانوني الليبي مجموعة من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، ومنها:
- أرشفة رقمية للتشريعات الليبية بجميع أنواعها (القوانين، اللوائح، القرارات، الاتفاقيات، الأحكام القضائية).
- محرك بحث قانوني متطور يسمح بالوصول السريع إلى النصوص القانونية باستخدام التصنيفات والكلمات المفتاحية.
- تحديث مستمر للتشريعات لضمان توفر أحدث النصوص القانونية والتعديلات عليها.
- نشر أحكام المحكمة العليا وتوفير قاعدة بيانات للسوابق القضائية لمساعدة المحامين والباحثين في تحليل القضايا القانونية.
- توحيد التشريعات عبر ربط القوانين بالتعديلات اللاحقة والتفسيرات القانونية، مما يسهل على المستخدمين فهم التطورات القانونية.
- توفير روابط ذات علاقة بكل تشريع، مثل:
- نشر في: مدونة التشريعات الرسمية مع ذكر السنة والعدد.
- التشريعات الملغاة: إظهار القوانين السابقة التي تم إلغاؤها أو استبدالها بقوانين جديدة.
- التعديلات: عرض القوانين التي تم تعديلها أو الإشارة إلى التعديلات التي طرأت عليها.
- التشريعات ذات العلاقة: إظهار القوانين والقرارات الأخرى المرتبطة بنفس المجال القانوني، مثل قوانين العمل والرواتب، قرارات اللجان التنفيذية، والتشريعات المنظمة للقطاعات المختلفة.
المستودع الرقمي هو أرشيف إلكتروني شامل يضم:
- جميع القوانين والتشريعات الليبية الصادرة منذ استقلال ليبيا وحتى اليوم.
- اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية التي توضح تطبيق القوانين.
- اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الدولة الليبية.
أحكام المحكمة العليا التي تحدد المبادئ القانونية وتفسيرات القوانين.
يمكنك استخدام محرك البحث القانوني المتقدم على موقع المجمع من خلال:
- إدخال كلمة مفتاحية تتعلق بالقانون أو الموضوع المطلوب.
- تحديد نطاق زمني معين للوصول إلى تشريعات فترة محددة.
- تصفية النتائج حسب نوع الوثيقة (قانون، لائحة، قرار، حكم قضائي).
- الاطلاع على التشريعات المعدلة أو الملغاة عند البحث عن نصوص قانونية معينة.
نعم، يمكن تنزيل بعض الوثائق القانونية المتاحة، ولكن المجمع يعمل على حماية حقوق النشر والملكية الفكرية، لذا قد تكون بعض المحتويات متاحة فقط للاطلاع عبر المنصة.
نعم، يعمل فريق المجمع القانوني الليبي على تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري لضمان أن جميع القوانين والتعديلات محدثة ومتاحة للجمهور. يتم تحديث البيانات عند صدور أي قانون جديد، تعديل، أو حكم قضائي مهم.
المجمع يوفر ملخصات لبعض القوانين والمقالات التوضيحية، لكنه لا يقدم تفسيرات رسمية أو استشارات قانونية مباشرة. يمكن للمستخدمين الاطلاع على المقالات القانونية والأبحاث المنشورة لفهم أعمق للنصوص القانونية.
نعم، موقع المجمع القانوني الليبي متاح لجميع المستخدمين حول العالم، ويمكن لأي شخص الوصول إلى التشريعات والوثائق القانونية دون قيود جغرافية.
نعم، المجمع يعمل على توفير نسخ مترجمة من القوانين الأساسية، ولكن نظرًا لحجم التشريعات، فإن الترجمة تتم تدريجيًا. يمكن للمستخدمين المساهمة في ترجمة المحتوى القانوني عبر التواصل مع فريق المجمع.
نعم، يعمل المجمع القانوني الليبي على أرشفة جميع التشريعات الليبية منذ الاستقلال وحتى اليوم، مع تصنيفها ضمن مرحلتين تاريخيتين لضمان الوصول المنظم إلى القوانين والتشريعات:
- المرحلة الأولى (1951 – 2025): تشمل جميع القوانين الصادرة بعد الاستقلال، بما في ذلك الدساتير، القوانين، اللوائح، القرارات، والأحكام القضائية. وقد بدأنا فعليًا في العمل على أرشفة هذه المرحلة، مع التركيز على أحدث التشريعات والعمل بشكل تدريجي نحو الأقدم.
- المرحلة الثانية (1913 – 1951): تشمل القوانين الصادرة خلال الحقبة الإيطالية والإدارة البريطانية والفرنسية. لم نبدأ بعد في رقمنة هذه المرحلة، ولكنها ضمن خططنا المستقبلية لاستكمال الأرشيف القانوني الليبي.
نحن نركز حاليًا على أحدث القوانين والتشريعات، ونتقدم بشكل منهجي نحو القوانين الأقدم لضمان الدقة وسهولة الوصول.
استخدام المنصة والبحث القانوني
يمكن البحث عن التشريعات القديمة أو المعدلة من خلال محرك البحث المتقدم في المنصة، والذي يتيح:
- البحث بالكلمات المفتاحية الخاصة بالتشريع المطلوب.
- تصفية النتائج حسب التاريخ لتحديد الفترة الزمنية المطلوبة.
- البحث حسب نوع الوثيقة (قانون، لائحة، قرار، معاهدة، حكم قضائي).
الاطلاع على التشريعات المعدلة أو الملغاة لمعرفة آخر التحديثات القانونية.
نعم، عند البحث عن قانون معين، يتم عرض جميع التعديلات المرتبطة به، مما يسهل على المستخدمين التحقق من النسخ الأحدث لأي تشريع.
أولويتنا الحالية هي نشر النصوص القانونية بطريقة منظمة وقابلة للبحث، لضمان وصول المستخدمين إلى المعلومات القانونية بسهولة وسرعة. نظرًا لحجم العمل الكبير والتشريعات التي تمتد لعقود، فإن عملية الأرشفة تتطلب وقتًا وموارد كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات تمويلية وتقنية، حيث تحتاج أرشفة النسخ الأصلية إلى ماسح ضوئي متقدم قادر على رقمنة الوثائق بجودة عالية، مع الحفاظ على وضوح النصوص وسلامة البيانات.
رغم ذلك، فإن إضافة النسخ الممسوحة ضوئيًا من المصادر الأصلية هي جزء من خططنا المستقبلية، وسيتم تنفيذها تدريجيًا بمجرد توفر الموارد اللازمة.
حاليًا، يمكن الاطلاع على التعديلات المختلفة لأي قانون، ولكن المجمع يعمل على تطوير ميزة مقارنة الإصدارات التي ستتيح للمستخدمين مراجعة التغييرات القانونية بسهولة.
نعم، يمكن نسخ النصوص القانونية للاستخدام الشخصي أو البحثي، ولكن لا يجوز استخدامها لأغراض تجارية دون إذن مسبق من المجمع القانوني الليبي.
إذا وجدت أي خطأ في نص قانوني، يمكنك إبلاغنا مباشرة عبر نموذج “تصحيح” الموجود في أسفل كل صفحة تشريع منشور. عند النقر على الزر، سيتم توجيهك إلى نموذج يحتوي على الحقول التالية:
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة، فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
اختر نوع التصحيح:
- تصحيح حالة النص (إن كان التشريع معدلًا أو ملغى وغير محدث على المنصة).
- تصحيح التاريخ (إذا كان تاريخ الإصدار أو النشر غير دقيق).
- تصحيح الرقم (إذا كان رقم التشريع أو القرار غير صحيح).
- إضافة اقتراح أو ملاحظة (إذا كان لديك ملاحظة قانونية أو تحليلية حول التشريع).
- الحالة: تحديد وضع التشريع الحالي.
- التاريخ: إدخال التاريخ الصحيح للتشريع (إن وجد خطأ).
- الرقم: إدخال رقم التشريع الصحيح.
- اقتراح أو ملاحظة: تقديم أي تعليقات أو ملاحظات إضافية حول التشريع.
- بريدك الإلكتروني: حتى يتم التواصل معك في حال الحاجة إلى توضيحات إضافية.
نعمل على مراجعة جميع التقارير المقدمة، والتحقق من دقة المعلومات، وتصحيح الأخطاء إن وجدت وفقًا للمصادر الرسمية.
نعم، بالإضافة إلى التشريعات، المنصة توفر:
- أحكام المحكمة العليا
- الاتفاقيات الدولية التي وقعتها ليبيا
- مقالات وأبحاث قانونية حول المواضيع القانونية المعاصرة
- آراء فتارى إدارة القانون
- العلامات التجارية
حاليًا، لا يحتاج المستخدم إلى تسجيل حساب للوصول إلى التشريعات والبحث فيها، حيث أن جميع القوانين متاحة للجمهور مجانًا. ومع ذلك، يعمل المجمع القانوني الليبي على تطوير خدمات إضافية للأعضاء المسجلين لتحسين تجربة الاستخدام، ومن بين الميزات المخطط لها:
- محرك بحث قانوني متطور يسمح بالوصول السريع إلى النصوص القانونية باستخدام التصنيفات والكلمات المفتاحية، مما يسهل على المستخدمين العثور على المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة.
- توفير روابط ذات علاقة بكل تشريع، مثل:
- نشر في: الإشارة إلى مدونة التشريعات الرسمية مع ذكر السنة والعدد الذي نُشر فيه القانون.
- التشريعات الملغاة: عرض القوانين السابقة التي تم إلغاؤها أو استبدالها بتشريعات جديدة، مما يساعد على تتبع التطورات القانونية.
- التعديلات: إظهار جميع التعديلات التي طرأت على التشريعات، سواء بإضافة مواد جديدة أو إلغاء بعض النصوص.
- التشريعات ذات العلاقة: توفير روابط للقوانين والقرارات الأخرى المرتبطة بنفس المجال القانوني، مثل قوانين العمل والرواتب، قرارات اللجان التنفيذية، والتشريعات المنظمة للقطاعات المختلفة.
- إمكانية حفظ القوانين المفضلة بحيث يتمكن المستخدم من العودة إليها لاحقًا بسهولة دون الحاجة إلى البحث المتكرر.
- تلقي إشعارات عند تحديث التشريعات، بحيث يكون المستخدم على اطلاع دائم على أي تعديلات أو إضافات جديدة في القوانين ذات الصلة بمجاله.
- إمكانية المساهمة في التعليقات القانونية من قبل المحامين والباحثين القانونيين، مما يسمح بنقاش أعمق حول التفسيرات القانونية لكل تشريع.
- الوصول إلى نسخ ممسوحة ضوئيًا من الأصول القانونية مثل الجريدة الرسمية والمصادر الأصلية، حيث يعمل المجمع على أرشفتها تدريجيًا لتوفير نصوص القوانين من مصادرها الرسمية.
تسعى هذه الميزات إلى تحسين تجربة المستخدم، وجعل البحث القانوني أكثر سهولة وتنظيمًا، وزيادة الشفافية في الوصول إلى المعلومات القانونية.
نعم، الموقع متجاوب مع جميع الأجهزة، ويمكن استخدامه عبر الهاتف المحمول أو التابلت أو الحاسوب. كما يجري العمل على تطوير تطبيق خاص للمجمع القانوني الليبي لتسهيل الوصول إلى التشريعات.
الحقوق والاستخدام
المحتوى المنشور على منصة المجمع مخصص للاستخدام العام والبحثي، ولا يجوز استخدامه لأغراض تجارية دون الحصول على إذن مسبق من إدارة المجمع.
يمكن للمستخدمين نسخ واقتباس النصوص القانونية لأغراض البحث والتعليم، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها. لكن إعادة النشر التجاري أو التوزيع الموسع يتطلب موافقة مسبقة.
المجمع يلتزم بحماية بيانات المستخدمين، ولا يقوم بمشاركة أو بيع المعلومات الشخصية لأي جهة خارجية. يتم جمع البيانات فقط لتحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء المنصة.
نعم، يلتزم المجمع بالمعايير الدولية لحماية البيانات، ويضمن عدم نشر أي معلومات حساسة أو خاصة تخالف القوانين الليبية أو القوانين الدولية المعمول بها.
نعم، يمكن للمستخدمين طباعة التشريعات والقوانين مباشرة من الموقع لاستخدامها في البحث والدراسة.
نعم، يمكن للمستخدمين مشاركة روابط القوانين والتشريعات عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي دون أي قيود.
يتم العمل على إضافة ميزة تنزيل القوانين بصيغة PDF، ولكن حاليًا، يمكن نسخ المحتوى مباشرة من الموقع.
المنصة متاحة للجميع، لكن يُمنع:
- استخدام البيانات لأغراض غير قانونية.
- إعادة نشر المحتوى دون إذن رسمي.
- التلاعب بالمحتوى القانوني أو تحريفه.
نعم، يمكن للمستخدمين إرسال اقتراحاتهم عبر نموذج الاتصال المتاح على الموقع، ويتم مراجعة جميع الاقتراحات لضمان توافق سياسات الاستخدام مع احتياجات المستخدمين.
الشفافية والامتثال القانوني
نعم، المجمع القانوني الليبي منظمة غير ربحية مسجلة رسميًا ويعمل وفقًا للقوانين الليبية المنظمة للمؤسسات المدنية.
- جمع التشريعات من مصادرها الرسمية مثل الجريدة الرسمية والمصادر الحكومية الموثوقة، لضمان أن جميع النصوص القانونية أصلية ومعتمدة.
- التدقيق القانوني للمحتوى: يتم العمل على مراجعة التشريعات والتحقق من دقتها بواسطة خبراء قانونيين مختصين، لضمان أن النصوص المنشورة تعكس القوانين كما صدرت رسميًا.
- إضافة حالة التدقيق القانوني: نظرًا لحجم العمل الكبير، نحن في طور مراجعة التشريعات، مما قد يستغرق بعض الوقت. لذا، نخطط لوضع حالة توضيحية لكل نص قانوني توضح ما إذا كان قد تم تدقيقه بشكل نهائي أم لا، مما يساعد المستخدمين في التمييز بين النصوص التي تمت مراجعتها بالكامل وتلك التي لا تزال قيد التدقيق.
- التحديث المستمر: يتم تحديث النصوص القانونية بمجرد صدور أي تعديلات أو تغييرات جديدة لضمان أن جميع المعلومات محدثة وفقًا لأحدث التطورات القانونية.
- الجريدة الرسمية الليبية
- مجلة المحكمة العليا الليبية
- مؤسسات الدولة الرسمية التي تنشر القوانين واللوائح
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل ليبيا
المجمع يعمل بشكل مستقل، لكنه يسعى إلى التعاون مع الجهات الحكومية والقضائية لتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتجددة للتشريعات الليبية.
نعم، يتبع المجمع معايير الخصوصية وحماية البيانات ويحرص على نشر المعلومات القانونية دون انتهاك حقوق الأفراد أو المؤسسات.
حاليًا، تعتمد النصوص المنشورة في المجمع على مصادر رسمية، لكنها لا تعتبر بديلاً عن النسخ الأصلية الصادرة عن الجهات المختصة. لذا، يُوصى بالرجوع إلى الجريدة الرسمية عند الحاجة إلى مستند رسمي معتمد.
ومع ذلك، نسعى إلى اعتماد النصوص المنشورة مستقبلاً من قبل السلطات المسؤولة، بحيث تكون موثوقة بشكل رسمي. كما نعمل على إضافة النسخ الأصلية للتشريعات بصيغة PDF بمجرد توفرها، مما يعزز دقة المعلومات ويجعلها أكثر توثيقًا وقبولًا قانونيًا.
إلى حين تحقيق هذا الهدف، نؤكد أن المعلومات المنشورة تستند إلى مصادر موثوقة ويتم تحديثها باستمرار وفقًا لأحدث التشريعات والتعديلات.
المجمع القانوني الليبي ليس جهة تشريعية، لكنه يعمل على توثيق التشريعات القائمة وتوفير محتوى تحليلي يساعد الباحثين، المحامين، وصناع القرار في فهم القوانين وتأثيراتها.
ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع من التعاون مع الجهات التشريعية، بل إننا نرحب بمثل هذه المبادرات. لذا، ندعو الجهات التشريعية إلى التعاون معنا في مراجعة التشريعات الجديدة، سواء من خلال:
- المشاركة في مراجعة القوانين والاستفادة من خبراتنا في الأرشفة والتحليل القانوني.
- نشر مسودات التشريعات على موقع المجمع لفتح المجال أمام المجتمع الليبي للتعليق وإبداء الرأي، مما يتيح فرصة لتحسين جودة التشريعات وتكييفها مع احتياجات المواطنين.
نحن مستعدون للمساهمة في تعزيز جودة القوانين والقرارات عبر توفير منصة تفاعلية تتيح للمجتمع المشاركة في تطوير التشريعات.
كل قانون أو تشريع على المنصة يتم توضيح تاريخ إصداره، وأي تعديلات لاحقة عليه، مما يتيح للمستخدم التأكد من آخر نسخة محدثة.
نعم، يتم الاحتفاظ بجميع القوانين والتعديلات السابقة، حتى تلك التي تم إلغاؤها أو استبدالها، لضمان إمكانية الرجوع إليها في الأبحاث والدراسات القانونية.
الاستفسارات القانونية العامة
لا، المجمع القانوني الليبي ليس جهة استشارية قانونية، لكنه يوفر مصادر قانونية موثوقة يمكن للمستخدمين الرجوع إليها لفهم القوانين والتشريعات.
يمكن استخدام المعلومات القانونية لأغراض:
- البحث والدراسة الأكاديمية.
- تحليل القوانين في المجال القانوني والاستشاري.
- الاطلاع على الأحكام والتشريعات في القضايا ذات الصلة.
المجمع يوفر نصوص القوانين كما هي منشورة في المصادر الرسمية، ولكن يُوصى دائمًا بالرجوع إلى الجهات المختصة أو مستشار قانوني عند الحاجة لاستخدامها في القضايا القانونية.
- جميع التشريعات المنشورة تستند إلى المصادر الرسمية مثل الجريدة الرسمية.
- يتم تحديث النصوص القانونية باستمرار لضمان دقتها.
- يمكن التحقق من أي تعديل أو تحديث قانوني عبر تاريخ النشر والتعديلات المرتبطة بالقانون.
نعم، يمكن للمستخدمين طلب إضافة تشريعات غير متوفرة حاليًا عبر نموذج المشاركة المتاح على موقع المجمع القانوني الليبي. يتيح هذا النموذج إرسال طلبات لإدراج قوانين أو لوائح أو قرارات لم يتم نشرها بعد، مما يسهم في توسيع قاعدة البيانات القانونية وتوفير محتوى أكثر شمولًا ودقة.
يتطلب تقديم الطلب إدخال المعلومات الأساسية مثل الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف (اختياري). كما يجب تحديد نوع التشريع المطلوب إضافته، سواء كان دستورًا، قانونًا، لائحة، قرارًا، اتفاقية، منشورًا، أو أي نوع آخر مع تحديده في الحقل المخصص.
في حال توفر نسخة من التشريع، يمكن تحميل الملف مباشرة من خلال النموذج، مع مراعاة أن الحد الأقصى لعدد الملفات المرفوعة هو 10 ملفات، وإجمالي حجم الملفات لا يتجاوز 15.36 ميغابايت. يمكن رفع الملفات بسهولة عبر سحبها وإفلاتها أو النقر للتحميل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الاشتراك في النشرة الإخبارية للمجمع، مما يتيح لهم متابعة آخر التحديثات حول التشريعات الجديدة والإضافات التي تتم على المنصة.
يتم مراجعة جميع الطلبات والتأكد من صحتها من خلال فريق المجمع القانوني الليبي، ثم يتم إدراجها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.
يتم توضيح حالة كل قانون في قاعدة البيانات، سواء كان:
- ساريًا
- معدلًا
- ملغى بالكامل
يمكن للمستخدمين البحث باستخدام:
- التاريخ (تحديد السنة التي صدر فيها القانون).
- الكلمات المفتاحية ذات الصلة بالقانون.
- رقم القانون إن كان متاحًا.
- التعديلات المضافة أو القوانين البديلة عند البحث عن تشريعات قديمة.
نعم، يعمل المجمع على إضافة القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعتها ليبيا، بالإضافة إلى القوانين التي تؤثر على الأنظمة القانونية في البلاد.
حاليًا، يركز المجمع القانوني الليبي على أرشفة التشريعات والقوانين، لكنه يعمل على تطوير دليل شامل يكون بمثابة منصة متكاملة لعرض قاعدة بيانات المحامين والمستشارين القانونيين.
يهدف هذا الدليل إلى توفير حلقة وصل بين مقدمي الخدمات القانونية مثل المحامين، المستشارين القانونيين، والخبراء في المجال، وبين المستفيدين، سواء كانوا أصحاب أعمال، شركات، أو مواطنين يحتاجون إلى استشارات قانونية موثوقة.
عند إطلاق هذه المنصة، سيتمكن المحامون والمستشارون من تسجيل بياناتهم، وتقديم نبذة عن خدماتهم، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى الخبرات القانونية المناسبة وفقًا لاحتياجاتهم.
المساهمة والتعاون مع المجمع
نعم، يرحب المجمع القانوني الليبي بمساهمات المحامين، الباحثين، والمختصين في القانون للمساعدة في إثراء المحتوى القانوني من خلال:
- التدقيق القانوني للنصوص لضمان الدقة والصحة.
- إضافة تفسيرات وشروحات قانونية للنصوص التشريعية.
المشاركة في مراجعة التعديلات القانونية وتحديث القوانين.
يمكن للمختصين في القانون المساهمة عبر:
- إعداد دراسات قانونية تحليلية حول القوانين الليبية.
- نشر مقالات قانونية في المنصة لتوعية الجمهور بالقوانين واللوائح.
المساهمة في تصنيف التشريعات وربطها بالسياقات القانونية ذات الصلة.
نعم، يسعى المجمع إلى إقامة شراكات مع الجامعات الليبية والدولية لدعم:
- مشاريع الأبحاث القانونية المتعلقة بالقوانين الليبية.
- برامج تدريبية لطلاب القانون لمساعدتهم على فهم التشريعات وآليات البحث القانوني.
- ورش عمل قانونية حول الأرشفة الرقمية والتشريعات الحديثة .
نعم، يمكن للباحثين والكتّاب تقديم أوراقهم البحثية والدراسات القانونية للنشر عبر صفحة “دعوة للكتّاب والباحثين“ على موقع المجمع القانوني الليبي.
شارك برؤيتك، أبحاثك، وخبرتك مع المجمع القانوني الليبي
يهدف المجمع إلى أن يكون منصة رائدة لتعزيز المعرفة القانونية في ليبيا، وندعو الباحثين والخبراء في المجال القانوني للمساهمة بأبحاثهم ودراساتهم لنشرها على المنصة. هذه المبادرة تسهم في إثراء المحتوى القانوني، وتوفر مصدرًا موثوقًا للمحامين، القضاة، الأكاديميين، وصناع القرار.
يمكن تقديم الأبحاث عبر النموذج المخصص على الصفحة، حيث يتم استلام المقالات والمراجعات القانونية، ومن ثم يخضع المحتوى لمراجعة من قبل الفريق المختص لضمان جودته ودقته قبل نشره ضمن قسم المقالات القانونية على المنصة.
نرحب بجميع المساهمات العلمية التي تتناول القوانين الليبية، التحليلات القانونية، والدراسات المقارنة التي تساهم في تطوير النظام القانوني في ليبيا.
نعم، يسعى المجمع إلى تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات القانونية والمنظمات التي تهدف إلى:
- دعم سيادة القانون في ليبيا.
- المساهمة في رقمنة الأرشيف القانوني الليبي.
- تقديم مساعدات تقنية أو تدريبية لتعزيز الخدمات القانونية الرقمية.
نعم، يعمل المجمع على توفير نسخ مترجمة من القوانين الليبية، ويمكن للمهتمين التواصل معنا للمساهمة في الترجمة إلى الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، أو أي لغة أخرى.