العدد 3 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

العدد 3 السنة الثانية 1965 مجلة المحكمة العليا

القسم الأول أحكام المحكمة العليا

القضاء الاداري والدستوري

• طعن : لا يرد الطعن إلا على قرار إداري نهائي.
• قرار سلبي : فحص الإدارة للتظلم مدة تزيد على أربعة أشهر لا يترتب عليه وجود قرار سلبي.
• اختصاص : من يملك حق الإدارة يختص بإصدار قرار بالإخلاء.
• تسبيبه : لا تلتزم الادارة بتسبيب قراراتها الا اذا اشترط القانون ذلك استناد القرار الى الى احدى الحالات الجائز صدور قرار الإخلاء بناء عليها يتوافر به التسبيب الكافي.
• مخاصمته : لا يخاصم القرار الإداري إلا في مواجهة من إصداره.

النقض المدني

• قانون إيجارات المساكن : سريانه : للادارة إخلاء العقار الذي تتملكه بعد صدور القانون.
• ابعاد: لا يلزم لصدور قرارات الأجنبي أن يكون قد ارتكب جريمة.
• قرار اداري : شكله : الأصل في القرارات الادارية عدم تغييرها مشكل معين.
• مشتملاته : اغفال اسم الخصم الأصيل اغفال لبيان جوهرى لا يغني عنه ذكر الوكيل.
• تجهيله بصفات الخصوم – قصور.
• إحالة : الإحالة من المحكمة الجزئية الى المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص النوعي جوازه.
• صلح : حجيته قوته في الإثبات.

النقض الجنائي

• استئناف: استئناف المدعى بالحق المدنى حكم البراءة الذي اغفل الفصل في الدعوى المدنية غير جائز.
• شهادة : تقدير شهادات الشهود في الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع.
• حكم تسبيبه: إذا أورد الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة فإن ذلك يكفي لحمله .
• اقوال الصغير التي أخذت على سبيل الاستدلال قوتها في الإثبات.
• هتك عرض: لا يشترط القانون سنا معينة لقيام جريمة هتك العرض إذا وقع الفعل بالقوة او التهديد أو الخداع – لا اثر لرضاء المجنى عليه القاصر على قيام جريمة هتك العرض.
• عامة : تشویه مستديم في الوجه تعريفه.
• جريمة : استيفاء حق : إثبات هذا الحق – أثره في قيام الجريمة.
• المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية نختص بنظر الجريمة المرتبطة بها ارتباطا بسيطا تقدير هذا الارتباط متروك لمحكمة الموضوع.
• اثبات : اعتراف : تقديره من اطلاقات محكمة الموضوع.
• تزویر : جريمة تزوير الموظف للأوراق العامة – ارکانها.
• عقوبة : تقديرها – متى تلتزم المحكمة تبرير تقديرها للعقوبة. المادتان 27-28 مصدرهما التشريعي – كيفية تطبيقهما.
• قصد جنائى: توافره من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع.
• لا يضار مستأنف باستئنافه

القسم الثاني دراسات قانونية

• وقف تنفيذها : لا مخالفة للقانون في إيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس لمدة سنة واحدة والغرامة.