قرار رقم 86 لسنة 1996 م بشأن تحديد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية

27 مارس 1996

نوع التشريع: القرارات
تاريخ: 27 مارس 1996
رقم التشريع: 86
جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: الرقابة الإدارية

قرار رقم 86 لسنة 1996 م بشأن تحديد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

على قانون النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1976 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم 4/56/553 بتاريخ 29 من ذي الحجة الموافق 29/5/1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تصرف مكافأة مالية مقطوعة لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية, وذلك بواقع مائتي دينار شهريا لكل منهم اعتبارا من تاريخ مباشرته مهام العضوية.

كما تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأميني سر المجلسين المذكورين بواقع مائة وخمسين دينار شهريا اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهما مهام عمله بأمانة السر.

مادة 2

تتولى جهات عمل المعنيين الأصلية صرف المكافآت المحددة بموجب المادة السابقة.

مادة 3

يوقف صرف المكافأة عن كل من يتخلف عن الحضور من رئيس وأعضاء وأميني سر المجلسين إذا أدى تخلفه إلى عدم انعقاد إحدى الجلسات، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لانعقادها وحتى تاريخ انعقاد أول جلسة تالية.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 8/ذي القعدة
الموافق: 27/ الربيع/ 1425 ميلادية

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.