الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر نوفمبر 1960

30 نوفمبر 1960

نوع التشريع: المناشير
تاريخ: 30 نوفمبر 1960
رقم التشريع: –
جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
الحالة: ساري
القطاع: المالية
ذات الصلة: المصارف

نشر في

الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 2 السنة الحادية عشرة

الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر نوفمبر 1960

باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي

(عدد البنوك المعنية – 8) بالجنيه الليبي

													الأصول
		حجم الائتمان				الاستثمارات			الأصول السائلة تحت
							سندات حكومية				ودائع تحت الطلب
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
إجمالي الأصول	أصول ثابتة وغيرها	مجموع حجم الائتمان	قروض أخرى	الكمبيالات المخصومة والمحولة	سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري	استثمارات أخرى	سندات أخرى	سندات الخزانة	مجموع الأصول السائلة	نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج	لدى بنوك أخرى في ليبيا	لدى البنك الوطني	نقدية في الصندوق وفي الطريق
33052999	15123716	13438834	116514	3816587	9505733	–	–	–	4490449	1569476	1050724	1260629	609620
													الخصوم
				السلفيات من البنوك				الودائع				رأس المال والاحتياطي
25		24		23		22	21	20	19	18	17	16	15
إجمالي الخصوم		خصوم أخرى		من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15)		من بنوك أخرى في ليبيا	من البنك الوطني	إجمالي الودائع 17+18+19	حسابات الادخار	الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار	ودائع تحت الطلب	الاحتياطي والطوارئ	رأس المال
33052999		15027316		161045		41287	853	16392161	2008455	3686620	10697087	1065	1429271

أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 «3» من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

طلب وثيقة قانونية

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.