يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، وفي حالة اختلاف المواطن يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو الذي يراد تطبيقه. وفقًا للمادة 19. بالنسبة للعقار، يسري قانون موقع العقار على العقود المتعلقة به.