قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم 

قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

• على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
• وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
• وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
• وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
• وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
• وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
• وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
• وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6351 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر 

مادة 1 

ينقل ضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة إلى الخدمة المدنية للعمل بديوان مجلس الوزراء، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة، وهم:

1. ض ص/ وجدي بلعيد الفرجاني.
2. ض ص/ أبو بكر رمضان عبد السلام.
3. ض ص/ رامي المهدي كشيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

• مجلس الوزراء